حقوق و توسعه

1

ترک یک موتور هوندا صد و بیست و پنج قدیمی ، پشت راننده میان سال و هیکلی ای که دارد موتور را در شلوغی اطراف پارک شهر با زور و زحمت از لابلای ماشین ها و چاله چوله های خیابان بیرون می کشد  تا هر چه زودتر من را به مهر سازی زیر پل چوبی برساند ،  نشسته ام و همین طور زل زده ام  به جلو و مواظب هستم که نکند من و خودش را بفرستد زیر یکی از این ماشین ها . بین انگشت هایش سیگاری را محکم مشت کرده و هر چند ثانیه پک محکمی به آن می زند و دودش را سرازیر می کند توی حلق من . به هر جا می رسیم انگار که راهنمای تور باشد توضیح کاملی در مورد آن جایی که داریم از مقابلش ردّ می شویم می دهد : « آقا این زور خونه شعبون بی مخ بود ، شعبون باستانی کار بود ... من می اومدم قبل از انقلاب اینجا .. همه گنده لات ها جمع بودند ؛ منتها شعبون بی مخ با همه ید و بیضه (: ید بیضاء) ای که داشت از طیّب می ترسید . » دیروز ساعت 5 صبح رفته و صحنه اعدام دو تا محکومی که توی خیابان بوشهر اعدام کردند ، دیده : « ..آقا خیلی صحنه دردناکی بود ، اون یکی کوچکتره که اعدام کردن 19 سالش بیشتر نبود ، بدشانسی آورده بود آقا که ازش فیلم گرفتن همه جا پخش کردن ، وگرنه روزی هزار نفر رو خفت می کنن ، آب از آب تکون نمی خوره ، بدبخت هفت هشت هزارتومن هم بیشتر گیرش نیومده بود ، خواهرش التماس می کرد اعدامش نکنن . صدای جیغ هایی که می کشید توی اون تاریکی و سکوت قبل از طلوع آفتاب که می خواستن پسره رو اعدام کنن جیگر آدم رو آتیش می زد . پسره تشنه اش شده بود قبل از اعدام . یه بطری آب بهش دادن بخوره . از گلوش پایین نمی رفت . همش گریه می کرد می گفت من بی گناهم . آقا بی گناه بود واقعاً . یعنی حقش نبود اعدامش کنن. قراره یکی دیگرم اعدام کنن . تو نظام آباد زده چند نفرو لت و پار کرده . آقا وضع و اوضاع جامعه خیلی خرابه ! »

همه خیابان های یک طرفه را خلاف می رود و از چراغ قرمز ها ردّ می شود و توی خیابان اگر راه نباشد ، می اندازد توی پیاده رو و تا می تواند می گازد . می گویم : « قربان من عجله دارم منتها لازم نیست شما این طور برانید ؛ یک وقت پلیس  موتورتان را می خواباند یا خدای نکرده اتفاقی چیزی می افتد... » گوشش بدهکار نیست . می گوید : « آقا قبلاً کی این همه جرم و جنایت بود؟ قبل از انقلاب یک دادسرا توی تهران بود ، توی میدان ارگ . از همه جای تهران می آمدند اینجا . من یکبار محصّل بودم ، ننه مرحومم می خواست واسه آقام حصر وراثت بگیره . من باهاش آمده بودم. اینقدر شلوغ نبود . حالا جمعیت تهران دو برابر شده ، دادگاه ها و دادسرا ها ده برابر شده ، باز جوابگو نیست!  »

به اطلاع دوستان عزیزم می رسانم ،  رساله دکتری اینجانب با موضوع « عدالت پیشگیرنده : مبانی نظری ، فرایندهای حقوقی ؛ بررسی تطبیقی حقوق ایران ، فرانسه و آمریکا » در جلسه روز دوشنبه 30/2/1392 به تصویب گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران رسید . جهت اطلاع دوستان قسمت هایی از پوپوزال تقدیمی در این وبلاگ درج تا دوستان گرامی نقطه نظرات خود را مرقوم فرمایند . با تشکر

یکم : طرح موضوع و ضرورت تحقیق

1.      احترام به حقوق و آزادی هایِ عمومی افراد جامعه و ضرورت پایبندی به « اصل قانونی بودن » مستلزم آن است که تا پیش از ارتکاب هرگونه رفتار از سوی شهروندان که قانوناً « جرم » محسوب می شود ، قدرت عمومی از هرگونه مداخله در زندگی روزمره و فعالیت های مشروع و مجاز شهروندان اجتناب نموده و کوچکترین محدودیتی در اَعمال افراد که در موقعیت های مختلف مجاز به انجام آن می باشند ، ایجاد ننماید . « اصل بر برائت است »[1] و آحاد شهروندان جامعه مادام که مرتکب هیچگونه عمل مجرمانه ای نگردیده و پا از نصوص کیفری فراتر ننهاده اند ، از آزادی انجام کلیه اعمالِ دلخواه برخوردارند و هرگونه مداخله در امور شهروندان تا قبل از ارتکاب جرم از سوی ایشان ، به منزله تجاوز به حقوق و آزادی های افراد محسوب می شود. این اصل که از بزرگترین دستاوردهای زندگی اجتماعی بشر امروز به شمار می رود ، سدّی استوارو نیرومند در برابر تجاوز قدرت عمومی به آزادی های شهروندان محسوب و همچون دژی مستحکم ، حافظ حقوق و آزادی های بنیادین آنان به شمار می رود.

مقدمه :

کتاب « جرایم علیه اموال و مالکیت » نوشته « دکتر حسین میرمحمد صادقی» از آثار ارزنده در زمینه حقوق جزای اختصاصی است که با بررسی و تحلیل جرایم سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و صدور چک پرداخت نشدنی ، جایگاه ویژه و مهمی در ادبیات حقوق جزای اختصاصی کشورمان به خود اختصاص داده است . کتاب اخیر در پاییز سال 1388 به چاپ « بیست و پنجم » رسیده است که این امر به خوبی گویای اهمیت و میزان استقبال روزافزون از اثر فوق به ویژه به عنوان کتابی درسی در مقطع کارشناسی در دانشگاههای کشور می باشد. نثر ساده و روان و در عین حال منسجم و پاکیزه نویسنده کتاب فوق ، ارائه توضیحات کافی در مورد مطالب مطرح شده ، اجتناب از طرح مطالب پیچیده و در عوض ذکر مطالب متنوع و خواندنی ، ارائه و جمع بندی دقیق مطالب و استناد به شواهد و مثال های مختلف ، این کتاب را برای خوانندگان متون جزایی که متأسفانه در ایران و بویژه پس از تحولات سه دهه اخیر آثار قابل توجهی در زمینه حقوق جزای اختصاصی و عمومی در اختیار نداشته اند ، جذاب و خواندنی نموده است .

با این حال و علی رغم آنکه نویسنده کتاب فوق این فرصت را یافته است که در مجلدات بعدی کتب حقوق جزای اختصاصی ، آثار دیگر نویسندگان جزایی را مورد نقد و بررسی قرار دهد ، مطالب این کتاب و سایر کتب ایشان ، تا جایی که نویسنده این سطور می داند ، هرگز مورد نقد و بررسی قرار نگرفته و جای آن دارد که کتاب اخیر و دیگر آثار نویسنده فوق که به عنوان منبع اصلی این رشته مورد مطالعه دانشجویان و کارشناسان حقوقی قرار داشته و تأثیر قابل توجهی بر دانش حقوق جزای اختصاصی این مرز و بوم دارد ، مورد ارزیابی جدی قرار گیرد.

فصل اول کتاب فوق به بررسی جرم « کلاهبرداری » اختصاص دارد . بدون تردید نقد و بررسی مباحث مختلف این فصل و ارزیابی مطالب مندرج در قسمت های مختلف آن ، با توجه به اهمیت جرم کلاهبرداری در نظام حقوق کیفری ایران و فراوانی ارتکاب این جرم در سطح جامعه مستلزم اهتمام و صرف وقت کافی است ؛ مع ذلک در این سطور به دلیل عدم برخورداری از فرصت کافی صرفاً دیدگاه ها و نظریات ارائه شده از سوی نویسنده کتاب فوق راجع به چند مسأله اساسی جرم کلاهبرداری مورد بحث و مطالعه قرار خواهد گرفت .

سؤال نخست آن است که آیا کلاهبرداری « جرمی مقید به وسیله » است و تحقق آن الزاماً منوط به استفاده از « وسیله متقلبانه » توسط کلاهبردار می باشد؟

دوم آنکه « نتیجه مجرمانه » در جرم کلاهبرداری چیست ؟ آیا « بردن مال غیر » را می توان نتیجه مجرمانه در تحقق این جرم به شمار آورد؟

 

مدت ها بود که اینجانب راجع به این سؤال فکر می کردم که آیا « توقیف غیر قانونی خودرو » توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و دیگر مسؤولین انتظامی و نظامی جرم می باشد یا نه و اگر جرم است مستند قانونی آن دقیقاً چیست ؟ حتی زمانی که اینجاب در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از طرف شهرداری تهران در جلسات بررسی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی که نهایتاً در تاریخ 8/12/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ، شرکت می کردم در زمان طرح ماده 6 قانون اخیر که مقرر می دارد : « مأمورین راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشد. » این سؤال را مطرح نمودم که ضمانت اجرای این ماده چیست که یکی از آقایان نماینده که ظاهراً دارای سابقه مشاغل قضایی بودند فرمودند که در صورت ارتکاب این تخلف توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی ، موضوع مشمول عنوان « تخلف از دستور » در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می شود . به همین دلیل در آن جلسه پیشنهاد شد  اکنون که قانون جدید شدت عمل و محدودیت ها و تضییقات قابل ملاحظه ای برای شهروندان در نظر گرفته و با شناسایی اختیارات قابل توجه برای مجریان این قانون ، در صدد برخورد جدی و مؤثر با متخلفین از مقررات راهنمایی و رانندگی است ،  ضمانت اجرای کیفری مؤثری نیز برای مأمورین راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته شود تا این اختیارات مورد سوء استفاه قرار نگرفته و مثلاً خودروی شهروندان بی جهت توقیف نشده و از این ابزار برای تهدید و اعمال فشار به شهروندان سوء استفاده نشود که البته قرار شد قبل از نهایی شدن مصوبه این موضوع در مواد نهایی مورد پیش بینی قرار گیرد که متأسفانه اقدامی در این رابطه به عمل نیامد.

متاسفانه به وفور مشاهده می شود که بر خلاف متن صریح ماده (9) قانون که همراه داشتن هر یک از مدارک گواهینامه ، کارت خودرو ، بیمه نامه ، برگه معاینه فنی و حتی شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر توسط راننده  را مانع از متوقف نمودن وسیله نقلیه  توسط پلیس دانسته است ، خودروهای بسیاری به دلیل همراه نداشتن یکی از مدارک فوق  در سطح شهر توقیف و روانه پارکینگ می شود ؛ یا در مواقع بسیاری مشاهده می شود که مسؤولین مربوطه شهروندان را تهدید می کنند که در صورت ارتکاب تخلفات خاص ( برای مثال تجاوز از سرعت مطمئه در جاده های کشور  بدون آنکه افراد وفق بند د ماده 10 همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای 1و 2و 3و 4و 5 و 10 ماده 7 قانون شده باشند ) خودروی رانندگان متخلف را توقیف می نمایند که مشخص نیست مبنای قانونی این اقدامات چیست ؟ ضمن آنکه اساساً باید بین « متوقف نمودن خودرو »  که صرفاً متضمن جلوگیری از تردد و رفت و آمد خورو می باشد ( بی آنکه وسیله نقلیه از تصرف و اختیار دارنده آن خارج شود و چه بسا صرفاً از طریق نصب تجهیزاتی از قبیل قفل اتومبیل و غیره صورت گیرد ) و « توقیف خودرو » که مستلزم خارج نمودن خودرو از تصرف و اختیار دارنده آن و اعزام آن به توقفگاه می باشد فرق نهاده و آثار هر یک را جداگانه بررسی نمود .

صرفنظر از آنچه در خصوص توقیف غیرقانونی وسیله نقلیه افراد توسط مأمورین انتظامی گفته شد ، این سؤال مطرح می شود که « توقیف غیر قانونی وسیله نقلیه دیگران » توسط افراد عادی از چه حکمی برخوردار است ؟ فرض کنید شما وارد پارکینگ یک ساختمان عمومی می شوید ؛ اما موقع خروج ، نگهبان یا سرایدار ساختمان از باز نمودن درب اجتناب کرده و مانع از خروج خودروی شما از ساختمان می شود ؛  یا درب محلی که خودروی شما در آن قرار دارد قفل نموده و اساساً اجازه دسترسی شما به خودروی تان را نمی دهد و از اینکه شما وسیله نقلیه تان را از محل پارک شده برداشته و از آن محل خارج شوید مانع می شود.

اخیراً اتفاقی برای یکی از موکلین بنده افتاد که باعث شد این موضوع بیش از پیش توجه بنده را به این مسأله جلب کند . فرد  اخیر که آقای الف نام دارد ، صاحب یک کارخانه تولید صنایع فلزی در یکی از شهرک های صنعتی اطراف تهران است . در یکی از شب های گذشته فرد قالب سازی با خودروی سمند خود وارد محوطه کارخانه نامبرده شده و قرار بوده یکی از دستگاههای وی را تعمیر نموده و تا قبل از صبح دستگاه مورد تعمیر را تحویل وی دهد. آقای الف که منزلش در تهران بوده و خود نمی توانسته شب در کارخانه بماند از نگهبان کارخانه می خواهد که به کارهای فرد قالب ساز نظارت کرده و پس از تعمیر دستگاه مورد نظر ، کار را از وی تحویل بگیرد ؛ اما در حوالی ساعت یک نیمه شب نگهبان کارخانه با آقای الف تماس گرفته و عنوان می نماید که فرد قالب ساز مقداری از وسایل دستگاه مورد نظر را که در حال تعمیر آن بوده  را در صندوق عقب اتومبیل سمند خود گذاشته و قصد دارد همراه با وسایل فوق از کارخانه خارج شود . آقای الف از تهران با قالب ساز تماس گرفته و از وی می خواهد که از خارج کردن هرگونه وسیله از کارخانه خودداری کند اما پس از بحث و بگو مگو با نامبرده از نگهبان کارخاه می خواهد که درب کارخانه را بسته و از خروج خودروی وی جلوگیری کند تا نامبرده خود را سریعاً از تهران به آنجا برساند.

در این فاصله ،  فرد قالب ساز به پلیس 110 زنگ زده و بدون اشاره به درگیری و اختلاف پیش آمده بر سر برداشتن وسایل از محل کارخانه ، به پلیس عنوان می کند که خودروی وی توسط صاحب کارخانه توقیف شده و صاحب کارخانه به نامبرده اجازه خارج کردن خودرویش را از محوطه کارخانه نمی دهد. کلانتری مربوطه نیز سریعاً موضوع را به رییس حوزه قضایی بخش مربوطه اطلاع داده و مقام قضایی اخیر نیز تلفنی دستور می دهد که « درب کارخانه بازگشایی و خودرو تحویل صاحب آن  شود.»  لذا مأمورین از طریق آتش نشانی درب کارخانه را شکسته و وارد محوطه کارخانه می شوند و خودروی فرد قالب ساز را بدون صورتجلسه نمودن محتویات داخل خودرو ، تحویل وی می دهند . جالب توجه اینکه تا قبل از رسیدن آقای الف به محل کارخانه مدیر داخلی کارخانه که منزل وی ر همان نزدیکی بوده به محل کارخانه رفته و باآمدن مأمورین پلیس موضوع برداشتن وسایل کارخانه را به ایشان اطلاع می دهد و از ایشان می خواهد داخل خودرو بررسی و محتویات آن صورتجلسه شود ؛ ولی مأمورین توجه و اعتنایی نکرده و به دلیل اصرار و پافشاری وی نامبرده را دستبند زده و به کلانتری می برند.

صرفنظر از جنبه های مختلف این موضوع ، اولین سؤال در این قضیه آن است که آیا اقدام آقای الف و نگهبان کارخانه که از خروج خودروی فرد قالب ساز از محوطه کارخانه  ممانعت نموده اند ، جرم است ؟ و اگرجرم است با استناد به کدام ماده قانونی ؟ در واقع چنانچه این عمل اساساً جرم نبوده باشد ، مداخله پلیس و مقام قضایی مربوطه توجیهی نداشته است ، ضمن آنکه با فرض جرم بودن نیز نحوه مداخله و صدور دستور ورود به عنف به ملک غیر نیز محل بحث و گفتگوی فراوان است و مبنای قانونی صدور چنین دستوراتی که البته در برخی مواقع و در مورد وقوع و استمرار برخی جرایم ضرورت صدور آن انکار ناپذیر است ، در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه مشخص نیست . ( در همین جا یادآور می شوم که بنده در این خصوص مقاله ای تحت عنوان « دادرسی فوری و صدور دستور موقت در امور کیفری » در دست نگارش دارم .)

ظاهراً رییس حوزه قضایی بخش مربوطه این اقدام را ممانعت از حق دانسته اند. این در حالی است که چنانچه منظور ایشان ، « ممانعت از حق » موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی باشد ، باید گفت که عنوان فوق ارتباطی با ممانعت از حقوق دارندگان خودرو نسبت به تصرف و در اختیار گرفتن وسایل نقلیه ندارد و صرفاً مربوط به حقوق مالکانه افراد نسبت به املاک است و چنانچه مثلاً همسایه ای درب پارکینگ را بر روی همسایه دیگر بسته و مانع از خروج وی شود ؛ این عنوان به دلیل ممانعت از اعمال حقوق مالکانه همسایه مذکور در ملک وی  بر اعمال صورت گرفته صدق می کند ولی در ما نحن فیه ، فرد قالب ساز نسبت به محوطه کارخانه و تاسیسات آن حقوق تصرفاتی ای نداشته است که ممانعت از اعمال آن مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی با همه مباحث گوناگون راجع به آن شود .

بدیهی است عناوین خیانت در امانت و سرقت نیز به دلیل فقدان عناصر اختصاصی هر یک بر اعمال صورت گرفته صدق نمی کند . لذا از همکاران و دوستان گرامی استدعا دارم ملاحظات خود را در مورد جنبه مجرمانه اعمال ارتکابی از سوی آقای الف و نگهبان وی مطرح فرمایند . ضمن اینکه آیا نحوه اقدام مأمورین انتظامی و مقام قضایی مربوطه در خصوص ورود به عنف و شکستن قفل درب کارخانه و خارج کردن خودروی مذکور ؛ در حالی که ادعای سرقت اشیاء کارخانه و قصد خروج آنها از طریق خودروی سمند توسط آقای الف و نگهبان مذکور مطرح گردیده ، منطبق با موازین قانونی بوده است یا نه ؟  آیا صدور چنین دستوراتی در چنین موقعیت هایی به لحاظ موازین رسیدگی کیفری قابل توجیه است ؟و اگر هست مبنای آن به لحاظ حقوقی چیست ؟

مقدمه : « حق حیات و برخورداری از تمامیت جسمانی » والاترین و اساسی ترین حقی است که از سوی پروردگار به انسانها اعطا  گردیده است . در واقع تمتع و برخورداری از انحاء حقوق و توانایی ها، قبل از هرچیز منوط به زنده بودن انسان و سلامت جسمی و روانی و دوری وی از هرگونه رنج و مشقت ناشی از آسیب جسمی و روانی است . با این وصف و  در حالی که حمایت از این حق بنیادین از مهم ترین اهداف و مقاصد شریعت اسلام برشمرده شده است ، تا جایی که پروردگار رحمان و رحیم هدف از تشریع مجازات قصاص را حمایت از همین « حق حیات » اعلام نموده است و در شرایطی که صیانت از این حقّ بنیادین و اجتناب از هرگونه تعرض به آن از ملاک های اساسی توسعه یافتگی جوامع امروزین محسوب می شود ؛ سیاست کیفری ایران در این زمینه از کارآمدی لازم و کافی برخوردار نیست .

این در حالی است که هر اندازه مقام والای « انسان» و برخورداری وی از حق طبیعی حیات و زندگی عاری از هرگونه رنج و مشقت از اهمیت بیشتری در جوامع برخوردار باشد ، حمایت حقوقی موثرتری از شهروندان جامعه به ویژه در قبال حوادث ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی متتهی به مرگ و صدمات جسمانی اشخاص معمول می گردد ؛ به نحوی که با ملاحظه مسؤولیت خطیر کیفری و مدنی ناشی از تجاوز به حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص ، افراد در موقعیت های محتلف سعی می کنند با صرف هزینه های فراوان از بروز هرگونه بی احتیاطی و بی مبالاتی و بی محابایی که کوچکترین صدمه ای به دیگران وارد نموده و باعث بروز رنج و مشقت جسمی و روحی می گردد اجتناب نمایند .

بر این اساس به نظر می رسد ، یکی از مهم ترین دلایل فراوانی مرگ و میرهای ناشی از حوادث مختلف در ایران نظیر حوادث ناشی از تصادفات رانندگی ، سقوط پی در پی هواپیماها ، حوادث ناشی از کار و مرگ و میرهای ناشی از اعمال پزشکی ، عدم حمایت مؤثر قانونی از حق حیات شهروندان در قبال مسببین حوادث فوق می باشد.

در این بین یکی از مهم ترین دلایل ناکارآمدی سیاست کیفری ایران در زمینه حمایت از حق حیات و تمامیت جسمانی ، مربوط به رژیم حقوقی « دیه » در قوانین مجازات اسلامی است ؛ در واقع تأسیس بسیار مترقی دیه که آشکارا حکایت از نهایت توجه و اهتمام شارع حکیم اسلام به ارزش والای حق حیات انسان دارد ، امروزه بر اثر امتزاج و پیوند نامتناجس با سیستم حقوقی ای که مفاهیم بنیادین آن علی القاعده برآمده از نظام های حقوقی عرفی و مقتضیات جوامع پیچیده و توسعه یافته و صنعتی کنونی است ، نابسامانی های عدیده ای را پدید آورده که کمترین آنها تلقی دیه به عنوان « مجازات » و ضمانت اجرایی کیفری در قبال جنایات وارده بر حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص است .

این در حالی است که به نظرمی رسد از نظر شارع حکیم اسلام دیه هرگز وصف « مجازات » نداشته و به هیچ وجه آنگونه که مثلاً در حدّ سرقت تشریع شده است ، « جزا » ی عمل ارتکابی توسط جانی به ویژه در جرایم غیر عمدی محسوب نمی شود ؛ بلکه دیه در اینگونه موارد حداقل مالی است که به حکم شارع و به منظور جبران خسارات وارده به قربانی تعیین گردیده است تا با پرداخت آن به قربانی یا اولیای دم آن از هدر رفتن خون انسان اجتناب گردیده و خسارات وارده بر اعضای جامعه به میزان مشخصی که عدول از حداقل فوق جایز نیست ، جبران گردیده و از این طریق حق حیات و تمامیت جسمانی انسان ، مورد حمایت و صیانت جدی قرار گیرد.

متأسفانه و علی رغم مطالب مطرح شده در خصوص ماهیت حقوقی دیات طی سالهای پس از تصویب ماه 10 « قانون راجع به مجازات اسلامی » مصوب 1361 که دیه را «جزای مالی » تعیین نموده بود و ماده 12 « قانون مجازات اسلامی » مصوب 1370 که دیه را از اقسام مجازات ها بر شمرده است ،  این نقیصه در « لایحه مجازات اسلامی » مصوب 25/9/1388  مجلس شورای اسلامی همچنان رفع نشده باقی مانده و وفق بند (3) ماده (14) و ماده (17) مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی ، دیه همچنان از جمله انواع مجازاتهای قابل اعمال در مورد اشخاص حقیقی دانسته شده است.

در این نوشته آثار و پیامدهای ناشی از برخورداری « دیه » از وصف مجازات که باعث ناکارآمدی سیاست کیفری و فقدان بازدارندگی لازم در قبال مسببین جنایات غیرعمدی ونهایتاً عدم حمایت مؤثر و جدی از قربانیان جرایم فوق گردیده ، تشریح و در مورد ضرورت بازنگری در جایگاه « دیه » در نظام مجازات ها و مآلاً حذف آن از سیاهه کیفرها سخن خواهیم گفت .

مقدمه :

محدوده و قلمرو جرم انگاری در نظام های مختلف کیفری بر حسب پیش فرض های بنیادین و مبانی نظری حاکم بر هر نظام سیاسی و حقوقی از گستردگی ، محدودیت و تنوع فراوان برخوردار است . در واقع پاسخ به این سؤال که جامعه و حکومت تا چه اندازه و به چه میزان مجاز به ممنوع نمودن اعمال افراد و برقراری ضمانت اجرای کیفری در مورد افعال ارتکابی شهروندان است ، بسته به اینکه شکل گیری حکومت و اِعمال قدرت سیاسی در مورد شهروندان جامعه از چه توجیهی برخوردار بوده و دارای چه دلایل و پشتوانه نظری باشد ، متفاوت و گوناگون خواهد بود.

« در یک جامعه لاییک – لیبرال مبتنی بر بینش تک قطبی مادی که ارزش های فرامادی مورد پذیرش و باور نیست یا به عنوان عاملی جدی و تعیین کننده در صحنه زندگی حضور مؤثّر ندارد و به آزادی های فردی حداکثر اهمیت و اولویت داده می شود، قلمرو هنجار حقوقی محدود می باشد . در چنین جامعه ای ، هنجار اجتماعی ، به لحاظ عدم برخورداری از پشتوانه ارزشی و تعارض با حکومت اصل « آزادی» و « حق متفاوت بودن » کمرنگ و بی اعتبار می باشد و در نتیجه هنجارمندی به هنجارمندی حقوقی ، در قلمرو محدود آن ، خلاصه می شود.

بر عکس ، در یک نظام دینی اسلامی که بر اساس بینش دو قطبی مادی- فرامادی انسان را تعریف می کند و مصلحت دنیا و عقبای او را مدّ نظر قرار می دهد ، قلمرو هنجار حقوقی گسترده است .» ( حسینی ، محمد ؛ 1383 ص 84 )

با پذیرش این امر سؤالی که مطرح می گردد ، آن است که میزان تأثیر « دین » به عنوان منبع احکام و دستورات صادره از منبع وحی بر محدوده و قلمرو جرم انگاری چیست و چگونه باید باشد؟ دین تا چه اندازه بر سرنوشت نظام جرم انگاری مؤثر است و سیاهه جرایم در یک نظام مبتنی بر باورهای دینی از چه وسعت و محدودیتی برخوردار است ؟

برای پاسخگویی به این سؤال ، نخست به مطالعه و بررسی موضوع « قلمرو دین » یا همانا مسأله « انتظار بشر از دین » پرداخته و دیدگاه های مختلف موجود درباره انحاء انتظارات بشر از دین را برخواهیم شمرد. ( بخش نخست ) سپس تأثیر نظریه دین اقلی بر محدوده و قلمرو جرم انگاری را تشریح نموده و ملاحظات ناظر به آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. ( بخش دوم )

نوشته : نيلز هولتاگ

چكيده: بر طبق اصل ضرر[1]، دولت تنها در صورتی می تواند علیه شخصي متوسل به زور گردد كه با اعمال زور علیه وی از ضرر رسيدن به ديگران جلوگيري نمايد. کاملاً مشخص است كه اين اصل، اتكاي فراواني به درك و برداشت ما از «ضرر» دارد. از اين رو، اگر هر نوع تاثيرات منفيِ وارده به هر شخص را بتوان ضرر دانست، اصل ضرر نخواهد توانست حافظِ آزادي فردي باشد. بنابراين، لازم است كه تعريفي دقيق­تر از مفهوم ضرر ارايه گردد. من [در اين مقاله] به بررسي برداشت هاي مختلفي مي پردازم كه احتمالا از اين مفهوم وجود دارند و استدلال خواهم نمود كه هيچ يك از اين برداشت ها، ما را به تلقيِ قابل قبولي از اصل ضرر رهنمون نمي شوند. خواه ما توجه خود را معطوف رفاه نماييم و خواه كيفيت ها يا كميت­هاي رفاه را كانون توجه قرار دهيم ؛ در هر حال نمي توانيم به برداشت قابل قبولي از اصل ضرر برسيم.

  از سوی دیگر، مفهوم ضرر مي تواند دستخوش نتيجه­گيري­هاي اخلاقي گردد. من شيوه هاي مختلفِ اين اخلاقي­شدگي[2] و مبانيِ ممكن براي رسيدن به اين تلقي از اصل ضرر را مورد بررسی قرار خواهم داد. در اين جا هم باز هيچ برداشت قابل قبولي از اصل ضرر چهره نمي نمايد. افزون بر اين ها، من به بررسي ديدگاهي مي پردازم كه اصل ضرر را نه به عنوان معيارِ خير و درستي[3]، بلکه به مثابه­ي بخشي از يك روند تصميم گيري[4] به شمار مي آورد. سرانجام، در پرتوِ ارزيابي­هاي منفيِ خودم، به اختصار بحث خواهم نمود كه چرا اين اصل، نزد ليبرال­ها جذابيت ويژه­اي داشته است.

كليدواژه­ها: خودمختاري[5]، ضرر، ليبراليسم[6]، آزادي[7]، منفعت­گرايي[8]، رفاه[9]

 

 

---

[1]  The Harm Principle

[2] Being Moralized

[3] Rightness

[4] Decision-Procedure

[5] Autonomy

[6] Liberalism

[7] Liberty

[8] Utilitarianism

[9] Welfare