X
تبلیغات
حقوق و توسعه - آثار ناشی از برخورداری " دیه " از وصف " مجازات" و ضرورت تجدید نظر در جایگاه آن در سیاهه مجازات ها

سه شنبه بیست و دوم آذر 1390

آثار ناشی از برخورداری " دیه " از وصف " مجازات" و ضرورت تجدید نظر در جایگاه آن در سیاهه مجازات ها

1-   « فردی بودن مسؤولیت کیفری» و ضرورت تحمّل مجازات دیه توسط شخص حقیقی مسبب جنایات غیر عمدی

بر طبق یکی از اصول اساسی و کلاسیک حقوق جزای مدرن ، از آنجایی که « افراد » انسانی ، بر اثر فعل و انفعالات ذهنی ای که در ضمیر آنها رخ می دهد ، مرتکب اعمال قابل سرزنش عمدی و غیرعمدی موضوع قوانین جزایی می گردند ، مسؤولیت کیفری نیز علی القاعده ناظر به « اشخاص حقیقی» یا « طبیعی » بوده و « اشخاص حقوقی» ای که افراد از طرف و بنام آنها مرتکب اعمال می گردند ، جز در موارد استثنایی عاری از مسؤولیت کیفری هستند. در واقع هر چند در نظام های مختلف حقوقی دنیا ، گام هایی در راستای پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از طریق اِعمال مجازات های خاص راجع به این اشخاص برداشته شده است ، مع الوصف این امر استثنایی بر « اصل مسؤولیت کیفری فردی » به شمار رفته ؛ همواره و اصولاً « افراد انسانی» یا همانا « اشخاص طبیعی» مسؤول جرایم ارتکابی به شمار می روند.

بر این اساس شناسایی « دیه » به عنوان مجازات جرایم غیر عمدی ارتکابی علیه « حق حیات » و « تمامیت جسمانی » اشخاص ، به طور طبیعی منتهی به اعمال این مجازات در مورد « اشخاص حقیقی» مسبب جرایم غیر عمدی می گردد . این امر البته در مواقعی که اشخاص حقیقی به واسطه تقصیر شخصی مرتکب جرایم نه چندان شدیدی علیه دیگران می گردند ؛ مشکل چندانی ایجاد نمی کند ؛ نظیر هنگامی که فردی حین رانندگی براثر بی احتیاطی دیگری را مصدوم نموده و به موجب اصل « مسؤولیت کیفری فردی » ملزم به به پرداخت دیه به فرد مصدوم یا اولیای دم وی می گردد[2] ؛ مشکل در جایی است که بر اثر اعمال افرادی که به نمایندگی و از طرف دستگاهها ، سازمانها و شرکت ها عهده دار انجام فعالیت می باشند ، سوانح و حوادثی بروز می کند که به بروز صدمات جسمی و سلب حیات از دیگران منتهی می گردد . در این گونه موارد ، برخورداری « دیه » از وصف مجازات مستلزم آن است که با توجه به « اصل مسؤولیت کیفری فردی » صرفاً فرد یا افرادی که مسبب بروز حادثه و وقوع جنایت بر بزه دیدگان هستند ، جزائاً مسؤول به شمارآمده و محکوم به پرداخت دیه به صاحبان آن گردند .  به عنوان مثال چنانچه بر اثر سقوط یک هواپیما صدها نفر کشته شوند ، شرکت هواپیمایی مربوطه ، قانوناً هیچ گونه مسؤولیتی در خصوص پرداخت دیه بر عهده ندارد و تنها و تنها شخصی که چه بسا کارمند یا کارگر ساده ای بیش نیست و سقوط هواپیما معلول بی احتیاطی و بی مبالاتی اوست و بر طبق نظامات  مربوط به بکارگیری هواپیما ، مسبب وقوع حادثه و مرگ قربانیان محسوب می شود ، قابل تعقیب کیفری و نهایتاً موظف به پرداخت دیه است .

همچنین چنانچه بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا اشتباه فرد یا افردی که مسؤول طراحی ساختمان مورد احداث توسط یک شرکت ساختمانی می باشند ، بنایی ریزش نموده و دهها نفر کشته و زخمی شوند [3] ؛ فرد یا افرادی که مشخصاً بی احتیاطی و بی مبالاتی آنها باعث بروز حادثه شده است ، مسوول تحمل مجازات دیه و پرداخت آن به حادثه دیدگان شمار می روند و مسؤولیتی در خصوص پرداخت دیه متوجه شرکت ساختمانی سازنده بنای فوق نخواهد بود  . همچنین در صورتی که بر اثر خارج شدن قطار از ریل یا آلوده شدن آب مصرفی ساکنین یک شهر یا آلوده شدن خون های مورد تزریق به بیمارانی خاصّ [4]  یا خارج شدن قطار از ریل یا ریزش تونل محل عبور وسایل نقلیه ، افرادی مصدوم یا مجروح یا کشته شوند ، مقامات تعقیب و رسیدگی کننده ، موظفند حسب مورد ، مسبب یا مسببین حادثه را که فردی حقیقی است شناسایی نموده و مجازات را مشخصاً در مورد وی و نه « سازمان » یا « شرکت » یا « دستگاه دولتی » یا « نهاد عمومی »  و به طور کلی « شخص حقوقی » ای که فرد مربوطه به مناسبت انجام وظیفه جهت آن مرتکب جرم غیر عمدی گردیده است ، اعمال نمایند ؛ وضعیتی که ناشی از برخورداری دیه از وصف مجازات و عدم امکان اعمال آن در مورد اشخاص انتزاعی و حقوقی بوده و دادگاه ها به طور پیوسته در احکام خود آن را مورد استناد قرار می دهند .

بر این اساس و با توجه به توضیحات فوق ، در پرونده « سقوط هواپیمای فوکر » متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در سال 1373 ، دادگاه عمومی ویژه اصفهان به موجب دادنامه شماره 26/7/74 صادره در پرونده کلاسه 74/1 ، « ... با احراز بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات از ناحیه برخی از متهمان که موجب بروز حادثه و سقوط هواپیما گردیده است ، 4 نفر از متهمان را بالسویه به تادیه 60 فقره دیه مندرج در موادّ 297 و 300 و 302 قانون مجازات اسلامی در حقّ اولیاء دم محکوم نموده » و در رأی صادره تصریح نموده است که « پرداخت دیه ظرف مهلت 2 سال بر عهده شخص محکومٌ علیهم می باشد .» ( جباری ، منصور؛ ص 65 ، 1385) [5] و (نوربها ، رضا ؛ ص 222، 1377)

همچنین شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 392 مورخ 29/3/85 در پرونده کلاسه 386/8/85 مقرر نموده است : « طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی ٌ علیه یا به ولی یا به اولیاء دم او داده می شود . بنابراین دیه هنگامی قابل مطالبه است که جنایتی بر نفس یا عضو وارد شود و ورود جنایت مستلزم عملی از ناحیه مرتکب است که به صورت عمدی یا غیر عمدی یا خطای محض رخ داده باشد و این اعمال از شخص حقیقی بروز می کند و ....قصور و تقصیر از ناحیه شخصیت حقوقی متصور نیست . .... [و ] اصولاً مطالبه دیه از شخص حقوقی فاقد مبنای قانونی است ؛ در مواردی که مطابق تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری که منجر به قتل یا ضرب یا جرح بشود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد و نیز مقررات قانون کار در خصوص سواح و حوادث حین کار که منجر به صدمات بدنی به کارگران می گردد ، همواره شخص حقیقی ای مسؤول است که این مقررات را رعایت نکرده است یا بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت او موجب حادثه شده است ...» ( زندی ، علیرضا ،1390 ؛ ص 52)

بر همین اساس شعبه چهاردهم (14) دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 86/14/824 طی دادنامه شماره 895 مورخ 28/6/86 ، حکم محکومیت صادره علیه متهمین پرونده طی دادنامه شماره 182 مورخ 2/3/86 صادره از شعبه 1036 ادگاه عمومی (جزایی ) تهران را تایید و بر این اساس آقایان سید حبیب اله ، سیدناصر ، خسرو و مجید ، مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب و شهردار منطقه 5 شهرداری .... را به اعتبار شخصیت حقیقی ایشان محکوم به پرداخت دیه به واسطه قتل غیر عمدی مرحوم حمیدرضا و ایراد صدمه غیر عمدی به راکب موتور سیکلتی که در گودال حفر شده توسط شرکت های فوق سقوط کرده بود ، اصدار نمود. ( زندی ، علیرضا ؛ ص 106 ، 1390 )

از دیگر تصمیمات قضایی انتشار یافته در این زمینه می توان به دادنامه شماره 956 مورخ 11/8/78 صادره در پرونده کلاسه 77/1614 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران اشاره نمودکه در اجرای ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و متعاقب اعلام اشتباه صورت گرفته نسبت به دادنامه شماره 660-30/5/78 مورخ 28/5/78 شعبه 1068 دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت دیه ، اقدام به نقض حکم محکومیت صادره نموده است . در اعلام اشتباه صورت گرفته از سوی سرپرست اجرای احکام  مجتمع قضایی ویژه امور جنایی آمده است :

« محکومیت شهرداری [به پرداخت دیه ] بر خلاف موازین قانونی است .... شهرداری به عنوان یک اداره یا سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقلی است . محکومیت شخصیت حقوقی به پرداخت دیه که به موجب صراحت قانونی مجازات است ، موجه نیست . تحقق اراده در شخصیت حقوقی در بالاترین مقام تصمیم گیرنده متمرکز می شود . بنابراین با فرض انتساب مسؤولیت به شخصیت حقوقی ، بایستی مدیر آن از بعد کیفری تحت تعقیب قرار گیرد و در فرض حاضر شهردار منطقه 16 بایستی عوض شهرداری مسؤولیت کیفری قضیه را عهده دار شود. ....» ( طباطبایی ، سید عبدالرضا ؛ ص 202 ، 1381)

در همین راستا شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 1115 مورخ 27/7/1388 ، مطروحه در پرونده کلاسه 88/23/1106 ، با تایید دادنامه شماره 80022 مورخ 10/5/88 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی ( جزایی ) تهران ، حکم به محکومیت آقای ابراهیم.. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران و آقای شهرداد..... مدیر عامل « شرکت دلتا گاز.... » به پرداخت دیه به واسطه قتل غیر عمدی مرحوم بهمن... کارگر جوشکار شرکت فوق که بر اثر انفجار لوله حین عملیات لوله گذاری فوت کرده بود ، اصدار نمود.[6]

وضعیت فوق که حسب توضیحات فوق ناشی از برخورداری دیه از وصف « مجازات » و احتساب آن به عنوان ضمانت اجرای کیفری می باشد ، موجب می گردد نه تنها فرایند تعقیب کیفری به منظور شناسایی دقیق شخص یا اشخاص مقصرحادثه که بروز سانحه معلول بی احتیاطی و بی مبالاتی آنها بوده است ، سخت ، پیچیده و طولانی گردد ، بلکه موجب می شود جبران خسارات وارده به قربانیان حوادث غیرعمدی ؛ به ویژه با توجه به عدم امکان اعمال موادّ 11 و 12 قانون مسؤولیت مدنی [7] و بر نیامدن اشخاص حقیقی از عهده جبران خسارات هنگفت ، متعذر گردیده  و نهایتاً به تحمیل مسؤولیتی شدید و نا متعارف بر متصدیان مشاغل عمومی و اداره کنندگان اشخاص حقوقی به شرح توضیحات زیر منجر گردد:

1-1-      ضرورت تشخیص و شناسایی مسبب جنایت ؛ اطاله فرایند پرداخت دیه به بزه دیدگان

تعرض به حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص جامعه چنان لطمه ناگوار و سهمگینی به بزه دیدگان و قربانیان این جرایم وارد می نماید که با هیچ یک از لطمات و خسارات وارد به اشخاص در دیگر جرایم قابل مقایسه نیست . رنج و مشقت از دست دان عضوی از اعضای خانواده که چه بسا سرپرست خانوار و مسؤول تأمین معاش و حوایج مادی و معنوی اعضای خانواده می باشد یا فرزند دلبند انسان که ثمره یک عمر تلاش بی وقفه و شبانه روزی اولیای وی می باشد ، و یا از دست دان عضوی از اعضای بدن از قبیل چشم و قدرت بینایی آن یا دست و پا و توان حرکتی به قدری جانکاه ، اندوهبار و توأم با رنج و مشقت بدنی و روحی  است که به هیچ طریق قابل جبران مادی نیست و به همین دلیل همواره سعی تصمیم گیران اجتماعی در جوامع مختلف همواره بر آن است که از طریق اتخاذ تدابیر و سازوکارهای مختلف از هرگونه تعرض به حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص پیشگیری به عمل آید .

 مع الوصف از آنجایی که تأمین حوایج مادی بازماندگان و مجروحین و مصدومین حوادث جانی به ویژه تأمین فوری هزینه های معالجه و درمان افراد مصدوم از ضرورت بسیار برخوردار است ، لازم است فرایند رسیدگی و صدور حکم محکومیت به پرداخت دیه در اسرع وقت و با اجتناب از هرگونه تاخیر صورت گیرد ؛ ضمن آنکه « هر اندازه تعقیب بزهکار و متعاقباً محاکمه و رسیدگی به ضرر و زیان بزه دیده به درازا بکشد ، به همان میزان آسیب های وارده به وی تشدید خواهد شد. » ( شیری ، عباس ؛ ص 38 ، 1386)

چنانچه پس از این و در بحث از تأثیر دیه در سایر رژیم های جبران خسارات بدنی گفته خواهد شد ، از آنجایی که « دیه » علی رغم برخورداری آن از وصف مجازات و ضمانت اجرای کیفری ، در قوانین فعلی تنها مابه ازای تشریع شده از سوی شارع در قبال جنایات است ، عملاً تنها مجرای حقوقی به منظور جبران خسارات وارده در برابر آسیب های مورد تحمل توسط قربانیان جنایات ارتکابی نیز محسوب می شود و خسارات وارده به ایشان قانوناً از طریق صدور حکم به پرداخت دیه توسط مسبب جنایات قابل جبران می است . بر این اساس ضرورت دارد که پرداخت دیه به ذینفعان آن به نحوی انجام پذیرد که در اسرع وقت در اختیار ایشان قرار گرفته و آن را به مصارف مورد نیاز  خود برسانند.

این در حالی است که علی رغم آنچه گفته شد ، در حوادث مورد ارتکاب از ناحیه اشخاص حقوقی عمومی و غیر عمومی که منجر به بروز خسارات گسترده و هنگفت به بزه دیدگان این جرایم می گردد ، به دلیل ضرورت شناسایی مسبب یا مسببین وقوع جنایات غیر عمدی که مرگ یا صدمه یا جرح وارده با توجه به قواعد ناظر بر تعدد اسباب ، معلول تقصیر و بی احتیاطی ایشان می باشد ، فرایند رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه ، بسیار طولانی و با تضییع حقوق قربانیان همراه است ؛ چه آنکه مقام تعقیب به دلیل عدم جواز مطالبه دیه از شخص حقوقی مربوطه موظف است با انجام بررسی های دقیق و کارشناسی ، وظایف و مسؤولیت های هر یک از افراد مرتبط با وقوع حادثه در زمان وقوع حادثه مربوطه را که چه بسا مربوط به گذشته های بسیار دور باشد ، به دقت بررسی نموده و با بررسی سلسله علل و عوامل مؤثر در وقوع حادثه ، مسبب یا مسببین حادثه را شناسایی نموده و از دادگاه تقاضای صدور حکم محکومیت به پرداخت دیه علیه ایشان نماید . فرایندی که قبل از هر چیز دستخوش اختلاف نظر های حقوقی فراوان راجع به نحوه تأثیر علل و اسباب گوناگون در وقوع نتیجه مجرمانه قرار داشته  و شناسایی مسبب یا مسببین وقوع حادثه را که جنایت ارتکابی قانوناً مستند به اعمال ایشان است با موانع جدی و اختلاف نظرهای قضایی عدیده مواجه می سازد ؛ به نحوی که در « سانحه سقوط هواپیمای فوکر28  » ، پرونده قضایی تشکیل شده به مدت 11 سال در بین مراجع قضایی مختلف از دادگاه های عمومی و تجدید نظر استان اصفهان تا شعب دیوان عالی کشور و نهایتاً دادگاه تجدید نظر استان تهران ( به دلیل احاله پرونده به این مرجع ) دست به دست گردیده و علی رغم آنکه دادگاه عمومی ویژه اصفهان به موجب دادنامه شماره 26/7/74 صادره در پرونده کلاسه 74/1 ، « ... با احراز بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات از ناحیه برخی از متهمان که موجب بروز حادثه و سقوط هواپیما گردیده است ، 4 نفر از متهمان را بالسویه به تادیه 60 فقره دیه مندرج در موادّ 297 و 300 و 302 قانون مجازات اسلامی در حقّ اولیاء دم محکوم نمود » ، شعبه سی و چهارم (34) دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از گذشت 10 سال از وقوع حادثه به موجب دادنامه شماره 804-28/3/82 ،  دلایل را برای محکومیت کیفری متهمان پرونده حادثه سقوط فوکر کافی ندانسته و به دلیل فقدان دلایل کافی در خصوص بروز بی احتیاطی و بی مبالاتی منجر به وقوع حادثه از ناحیه متهمین پرونده ، این افراد را از کلیه اتهامات مطروحه در پرونده سانحه فوکر از جمله محکومیت به پرداخت دیه ، تبرئه نمود . ( جباری ، منصور ، ص 72 ، 1385  )

1-2-      عدم امکان اعمال موادّ 11 و 12 قانون مسؤولیت مدنی در محکومیت به پرداخت دیه :

قانونگذار ایران به منظور حمایت مؤثر از زیاندیدگان سوانح و حوادثی که معلول اقدامات و عوامل « دستگاههای عمومی » و نیز «کارفرمایان » مشمول قانون کار می باشد ، جبران خسارات وارده به این افراد را طی شرایط مندرج در موادّ 11و 12 این قانون بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه و کارفرمایان مزبور نهاده تا ناتوانی و عدم تمکن مالی فرد مسبب حادثه مانع از جبران خسارت فرد زیاندیده نگردد .

به موجب ماده 11 قانون فوق « كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص‌وارد نمايند ، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا‌مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است . »


همچنین به موجب ماده 12 قانون فوق ، « كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر‌احتياطهاي مزبور را به عمل مي‌آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود. »

بدیهی است که با توجه به برخورداری دیه از وصف « مجازات » و لزوم اعمال آن در مورد فردی که بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا خطای وی منجر به وقوع جنایت علیه دیگری گردیده است ، اساساً اعمال حکم مندرج در ذیل ماده (11) قانون مسؤولیت مدنی و ماده (12)  قانون فوق در مورد مرتکبین جرایم فوق و مطالبه دیه از دستگاههای عمومی یا کارفرمایان مشمول قانون کار به اعتبار موادّ  پیش گفته ، امکان پذیر نمی باشد . به عبارت دیگر چنانچه وقوع جنایت بر علیه شهروندان از سوی کارکنان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد ، در هر حال فردی که « نقص وسایل» مستند به عمل وی می باشد ؛ به تنهایی یا همراه با سایر اسباب مؤثر در وقوع جنایت ، جزائاً مسؤول جنایت ارتکابی و موظف به پرداخت دیه به صاحبان آن می باشد و در هیچ حال امکان مطالبه دیه از اداره یا مؤسسه مربوطه وجود ندارد.

به همین ترتیب در فرض وقوع جنایت بر اثر اعمال کارگران موضوع قانون کار ، اساساً فردی که تقصیر یا خطای ارتکابی از ناحیه وی منجر به وقوع حادثه علیه قربانی جرم گردیده و جنایت واقع شده مستند به فعل یا ترک فعل وی باشد ، اعم از اینکه ( بر حسب مناسبات حاکم بر روابط فی مابین ) کارگر یا کارفرما یا حتی صاحب کار باشد ، جزائاً مسؤول و محکوم به پرداخت دیه خواهد شد و حکم مندرج در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی منصرف از « جنایات ارتکابی مستلزم پرداخت دیه » بوده و افراد بر حسب تقصیر یا خطای ارتکابی شخصاً پرداخت دیه را بر عهده خواهند داشت .

بدیهی است که این امر تأثیر ناگواری بر نحوه جبران صدمات وارده بر قربانیان حوادث جانی بر جای گذاشته و حمایت و پشتیبانی مؤثر قانونی را از آنها دریغ خواهد نمود ؛ چه آنکه افراد حقیقی ای که از کارکنان و کارگران دستگاههای عمومی و شرکت ها و بنگاههای بزرگ اقتصادی که به واسطه وسعت و گستردگی فعالیت های آنها ، خسارات و صدمات وارده از سوی آنها به اشخاص نیز از وسعت و گستردگی و شدت فراوان برخوردار است ، محسوب  می شوند هرگز قادر به تأمین و پرداخت مبالغ هنگفت دیه که به واسطه  تقصیر یا خطای ارتکابی خود ، محکوم به پرداخت آن گردیده اند ، نمی باشند و با توجه به امکان طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه و تجویز استماع آن وفق موادّ (2) و (3) « قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی » ، زیان های وارده به قربانیان حوادث جانی عملاً جبران نشده باقی خواهد ماند.

به همین دلیل در برخی پرونده های مهم مطرح شده در دستگاه قضایی از آنجایی که امکان جبران خسارات جانی هنگفت و گسترده وارده به قربانیان از عهده افراد مسبب وقوع جنایت خارج بوده و از سویی عدم جبران زیان های وارده آشکارا ناعادلانه و غیر انسانی و مغایر با انتظارات آحاد افراد جامعه از دستگاه قضایی بوده است ، دادگاهها با نادیده گرفتن نصّ صریح و آشکار قانون به ویژه ماده 12 قانون مجازات اسلامی که دیه را از انواع مجازات های موضوع این قانون دانسته  است ، دیه را بر خوردار از ماهیت حقوقی و از روش های جبران خسارات وارده به زیاندیدگان برشمرده  و دستگاه عمومی ذیربط را ملزم به پرداخت آن به افراد ذینفع نموده است .

از مهم ترین این پرونده ها می توان به پرونده موسوم به « خون های آلوده » یا « هموفیلی ها » اشاره کرد که طی دادنامه شماره 78-1052 مورخ 24/3/1383 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران ، « وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی » و « سازمان انتقال خون ایران » محکوم به پرداخت دیه در حق بیماران هموفیلی که در اثر استفاده از خون های آلوده به بیماری های عدیده مبتلا شده بودند ، گردید. شعبه پانزدهم (15) دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام رسیدگی به اعتراض دستگاههای فوق طی دادنامه شماره 1237 مورخ 3/10/1383 بدون کوچکترین اشاره ای به ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، مقرر داشته است :

« ....دیه هرچند در قوانین کیفری ذکر شده و احکام آن در قوانین مذکور بیان گردیده و به روشی که در امور کیفری معمول است ، مورد حکم قرار می گیرد ، ولی به نظر این دادگاه طبیعت مدنی دارد؛ زیرا در واقع قدر متیقن خسارتی است که قانونگذار به تبعیت از شارع مقدس ورود آن را مسلم دانسته و جبران آن را تضمین نموده است و به همین علت است که مطالبه آن نیازی به طرح دعوای مدنی و ارائه دلیل اثباتی ندارد و دادگاه کیفری آن را همزمان با مجازات مرتکب در حکم خود لحاظ می کند. کما اینکه در جرم کلاهبرداری و اختلاس نیز دادگاه کیفری ، حقوق مدنی زیان دیده را بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی همزمان با کیفر مرتکب لحاظ می کند ، ولی قطعاً این روش نمی تواند در طبیعت و ماهیت مدنی دیه[8] تغییری ایجاد کند . » ( محمد خانی ، حسین ؛ ص 161 ؛ 1386)

دادگاه فوق در ادامه رأی صادره با عنایت به اقامه دعوای حقوقی علیه دستگاههای فوق دایر بر مطالبه خسارت وارده به بیماران هموفیلی ، عنوان داشته است : « دعوای حاضر صرفنظر از مسایل کیفری ، علیه شخصیت حقوقی و بر مبنای مسؤولیت مدنی مطرح شده است و مبنای آن این است که این شخصیت های حقوقی که هرکدام به نوعی در تولید و عرضه فرآورده های خونی آلوده دخیل بوده اند ، مسؤول مدنی خسارت وارد شده به مصرف کنندگان هستند و این یک دعوای کاملاً مدنی است ؛ هرچند که برخی از اشخاص حقیقی منتسب و مرتبط با این شخصیت ها مسؤولیت کیفری نیز داشته باشند . » ( محمد خانی ، حسین ، همان )

دادنامه مذکور در اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورداعتراض « سازمان انتقال خون ایران »  قرر گرفته است که به موجب دادنامه شماره 246-9 مورخ 24/2/84 صادره از شعبه نهم ( 9) تشخیص دیوانعالی کشور ، خلاف بیّن شرع و قانون تشخیص داده نشده است .

به همین ترتیب در سانحه « سقوط هواپیمای سی130  » نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که 128 کشته و 132 زخمی بر جای گذاشت ؛ دادگاه نظامی یک تهران ضمن تبرئه کلیه متهمین پرونده ، حکم به پرداخت دیه توسط نهاجا ( نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ) در حق سرنشينان، كريدور پروازي و جان باختگان شهرك توحيد و جبران خسارت وارده به ساير زيان ديدگان صادر نمود .[9]

به همین ترتیب شعبه هشتاد و ششم (86) دادگاه کیفری استان تهران در پرونده مربوط به بروز سانحه سقوط تخته سنگ و ریزش کوه در جاده هراز که علیه وزیر وقت راه و ترابری و مدیر کل ایمنی سازمان راهداری به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منجر به فوت و ایراد صدمه بدنی تشکیل گردیده بود ، به موجب دادنامه شماره 49 مورخ 8/4/87 در پرونده کلاسه 86/76/153 ، « با عنایت به اینکه آقایان ....در حدودوظایف خویش اقدام نموده و دادگاه وقوع حادثه را منتسب به عمل آنان ندانسته است ، به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت آقای محمد ... وزیر وقت راه و ترابری و دوستعلی .....مدیر کل ایمنی سازمان راهداری صادر ...و به استناد قسمت اخیر ماده 616 قانون مجازات اسلامی ( از باب عدم رعایت نظامات دولتی موضوع ماده 180 آیین نامه راهنمایی و رانندگی [ مصوب 1348] ) و ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی ، وزارت راه و ترابری را به نماینگی از دولت جمهوری اسلامی ، » به پرداخت دیه فوت و جراحات وارده به مجنی علیهم محکوم نموده است . [10]

احکام صادره به شرح فوق دایر بر تبرئه متهمین از جنبه جزایی و محکومیت ایشان به پرداخت دیه به دلیل « نقص وسایل و نارسایی امکانات » ، آشکارا حکایت از تلقی دیه به عنوان خسارت و ضررو زیان وارده به قربانیان حوادث جانی و اجتناب و خودداری از پذیرش آن به عنوان مجازات دارد ؛ موضوعی که علی رغم تمایل رویه قضایی به پذیرش آن در پرونده های متضمن حوادث و خسارات جانی وسیع و گسترده ناشی از اعمال اشخاص حقوقی و برخوردار از ابعاد رسانه ای ، همچنان در پرونده هایی که از قربانیان چندانی برخوردار نبوده و به طور روزمره حادث و در دستگاه قضایی مطرح می شود ، به دلیل نصّ صریح ماده 12 قانون مجازات اسلامی از پذیرش آن اجتناب می گردد.

متاسفانه این نابسامانی چنانچه در سطور بعد مورد اشاره قرار خواهد گرفت ، نه تنها در رویه قضایی بلکه در رویه تقنینی نیز مشهود و آشکار است و علی رغم آنکه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دیه را از عداد جرایم نقدی موضوع ماده (1) خارج ساخته و در ردیف محکومیت مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم قرار داده است و علی رغم آنکه تبصره سوم (3) ماده یکم (1) « قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث » مصوب 31/2/1387 مجلس شورای اسلامی ، دیه یا ارش را از مصادیق خسارت بدنی به شمار آورده است ، [11] بند (3) ماده (14) و ماده (17)  « لایحه مجازات اسلامی » مصوب 25/9/1388  مجلس شورای اسلامی دیه را  همچنان از جمله انواع مجازاتهای قابل اعمال در مورد اشخاص حقیقی به شمار آورده است .

1-3-      تحمیل مسؤولیت جزایی شدید و غیر متعارف بر اداره کنندگان اشخاص حقوقی و متصدیان مشاغل عمومی :

محکومیت اشخاص حقیقی اداره کننده موسسات حقوقی و متصدیان مشاغل عمومی به پرداخت دیه براثر حوادث جانی ناشی از تقصیر و خطای ارتکابی از ناحیه افراد به مناسبت انجام وظیفه ایشان ، اساساً خارج از میزان و حدود مسؤولیتی است که این اشخاص عادتاً برخوردار از آن به شمار رفته و موظف به تحمل آن می باشند ؛ برای مثال « محکوم نمودن 4 نفر از کارکنان بخش هوانوردی شرکت هواپیمایی آسمان به تادیه 60 فقره دیه مندرج در موادّ 297 ، 300 و 302 قانون مجازات اسلامی در حقّ اولیاء دم » در پرونده سقوط هواپیمای فوکرکه در سطور گذشته مورد اشاره قرار گرفت ، هر چند منطبق با نص صریح ماده 12 قانون مجازات اسلامی است ؛ مع الوصف محکومیت به پرداخت چنین جزای مالی سنگینی آنهم به میزان ثابت و مشخص و بدون در نظر گرفتن تناسب آن با وضعیت فردی و توان مالی شخص محکوم هیچ گونه تناسبی با حدود وظایف و مسؤولیت ها و حقوقی که افراد در مقام انجام وظیفه  از آن برخوردارند ، نداشته و مغایر با اصول ناظر به تعیین مجازات به نظر می رسد .

شایان ذکر است هر چند بر طبق ماده (11) قانون مسؤولیت مدنی « كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص‌وارد نمايند ، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند » اما به موجب حکم مندرج در ذیل این همین ماده ، « هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا‌مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است . » این در حالی است در مورد محکومیت به پرداخت دیه ، همانگونه که در سطور پیشین اشاره شد ، مورد اشاره قرار گرفت ، در صورت نقص در وسایل نیز ، شخص یا اشخاصی که نقص در وسایل ناشی از اعمال یا ترک اعمال ارتکابی از سوی ایشان بوده و حادثه جانی واقع شده منتسب به تقصیر یا خطای ارتکابی ایشان است ، مجرم و مستوجب پرداخت جزای مالی موسوم به « دیه » می باشند . [12]

از سوی دیگر با توجه به اینکه « دیه » از طریق فرایند کیفری و به موجب حکم صادره از دادگاه جزایی مورد حکم قرار می گیرد ، صدور حکم راجع به آن مستلزم تعقیب کیفری اشخاص حقیقی اداره کننده موسسات حقوقی و متصدیان مشاغل عمومی ای است که وقوع حوادث جانی منتسب به ایشان اعلام می گردد که این امر منجر به توجه « اتهام » به این افراد و قرار گرفتن ایشان در معرض اقدامات مراجع تعقیب و تحقیق راجع به « متهمین » جرایم و مهم تر از همه صدور قرار تأمین راجع به آنهاست . شایان ذکر است هر چند وقوع هرگونه بی احتیاطی  و بی مبالاتی منجر به فوت یا صدمه جسمی به اشخاص ، وفق قوانین مربوطه از جمله ماده 616 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب و تعقیب کیفری مسببین حوادث جانی فوق را در پی دارد ، مع الوصف در شرایطی که متهمین به ارتکاب اعمال فوق علاوه بر مجازات های تعزیری در معرض محکومیت به پراخت دیه نیز قرار دارند ، تدابیر مورد اتخاذ علیه ایشان در مرحله تعقیب جرم و انجام تحقیقات مقدماتی به ویژه قرارهای تامینی مورد صدور [13] در مورد ایشان از شدت بیشتری برخوردار است ؛ تا جایی که ممکن است به صدور قرار بازداشت موقت در مورد اشخاص عاجز از تودیع وثیقه متناسب با صدمات جانی وارده در اثر حوادث جانی مورد انتساب به ایشان که به مناسبت انجام وظیفه صورت گرفته منجر شود.

2-    نامؤثر بودن مجازات « دیه » و بروز پدیده « بی کیفری » در قبال مسببین حوادث جانی

یکی از اهداف اساسی مجازات ها که امروزه همچنان به عنوان توجیه اصلی اعمال ضمانت اجراهای کیفری از آن یاد میگردد ، بازدارندگی و جلوگیری از ارتکاب جرم توسط بزه کردگان و بزه ناکردگان است . در واقع با اعلام مجرمانه بودن برخی رفتارهای ناقض ارزش های اساسی یا برهم زننده نظم عمومی جامعه و تعیین مجازات در مورد آنها ، سعی بر حمایت مؤثر از ارزش های اساسی مذکور و جلوگیری از هرگونه تعرض به آنها از این طریق می گردد.  این در حالی است که اعمال مجازات « دیه » در قبال مسببین حوادث جانی از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده و با این اِعمال این مجازات ، حمایت مؤثری از حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص جامعه به عمل نمی آید .

توضیح آنکه هر چند قانونگذار در ماده (12) قانون مجازات اسلامی ، « دیه » را مجازات محسوب نموده و آن را در ردیف ضمانت اجراهای کیفری به شمار آورده است ، اما از آنجایی که « دیه» ، مبلغ مقطوع و مشخصی است که با توجه به نوع و میزان و شدت و ضعف تقصیر اشخاص و نیز شرایط تحمل مجازات از سوی آنان از میزان آن کاسته یا بر آن افزوده نمی شود ،  به راحتی و در ازای حق بیمه مشخصی ، قابل بیمه نمودن نزد اشخاص« بیمه گر» می باشد ؛ به نحوی که افراد با پرداخت مبلغی مشخص و عقد قرارداد بیمه که  انجام آن در برخی مواقع به موجب قانون اجباری نیز به شمار می رود ، خود را از گزند تحمل مجازات فوق مصون نگاه می دارند . بدیهی است مجازاتی که تحت هر شرایط و به هر دلیل مورد تحمل قرار نگیرد ، نه تنها جنبه بازدارندگی ندارد ، بلکه ترتیبات فوق که متضمن حصول آسودگی خاطر از تحمل آن در مواقع محکومیت است ، مانع از رعایت احتیاط و اجتناب از سهل انگاری حین انجام اعمالی که خطر بروز حوادث جانی به همراه دارد ، گردیده و حتی به نحوی مشوق و محرّک ارتکاب جرم توسط افراد نیز محسوب می شود .

با این حال در پاسخ به مطالب فوق شاید گفته شود که « دیه » تنها مجازات مورد اعمال در مورد مسببین حوادث جانی نیست و قانونگذار مجازات های تعزیری دیگری در مورد مرتکبین جرایم فوق پیش بینی نموده است و با فرض پرداخت دیه از محل قراردادهای بیمه « بی کیفری» ای در مورد مرتکبین این جرایم اتفاق نخواهد افتاد . در پاسخ به این مطلب توضیحات زیر ضروری است :

2-1-    انحصار ضمانت اجرای کیفری به پرداخت دیه در برخی جنایات غیر عمدی :

هر چند قانونگذار در ماده 616 قانون مجازات اسلامی ، وقوع هرگونه قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات را جرم محسوب و مستوجب حبس از یک تا سه سال اعلام نموده است ، مع الوصف و در کمال تأسف در صورتی که بی احتیاطی یا بی مبالاتی مذکور موجب ورود صدمه جسمی یا جراحت یا نقص عضو یا زوال منافع یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا سقط جنین زن حامله یا مبتلا شدن فرد به بیماری صعب العلاج و غیره گردد، جز در مورد حوادث ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده 715 قانون مجازات اسلامی ، اعمال ارتکابی صرفاً مستوجب پرداخت دیه می باشد و فاقد هرگونه مجازات تعزیری می باشد. ( آقایی نیا ، حسین ، ص 275  )

در این بین نقص عضو و ایراد جراحت و صدمه ناشی از معالجات پزشکی و حوادث ناشی از کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است ؛ چه آنکه عی رغم آنکه بر اثر تقصیرات فاحش مورد ارتکاب حین اعمال پزشکی   و عدم رعایت مقررات ایمنی و بی احتیاطی های مفرط کارفرمایان ، روزانه تعداد بی شماری از بیماران و کارگران ، مصدوم یا مجروح یا معلول یا مبتلا به بیماری های صعب العلاج می گردند ، هیچ گونه مجازاتی جز پرداخت دیه در مورد اعمال ارتکابی فوق که چه بسا بر اثر شدیدترین بی احتیاطی ها رخ داده باشد ، اعمال نمی گردد و نظر به اینکه در صورت محکومیت به پرداخت دیه نیز این مبلغ از محل قراردادهای بیمه منعقده پرداخت می شود ، در عمل این مجازات از هیچگونه جنبه بازدارندگی برخوردار نبوده و به هیچ وجه منجر به صیانت از حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص در برابر اعمال پزشکی و حوادث ناشی از کار نخواهد گردید و چه بسا این نحوه برخورد باعث افزایش میزان حوادث جانی نیز خواهد شد ، چه آنکه برای مثال بسیاری از کارفرمایان ترجیح می دهند به جای صرف هزینه های گزاف و بکارگیری افراد متخصص به منظور تأمین ایمنی کارگاههای خود ، با پرداخت مبلغی مقطوع و مشخص و بیمه نمودن کارگاه خود در قبال حوادث که از هزینه بسیار کمتری برخوردار است از تحمل هرگونه کیفر به واسطه حوادث جانی مورد وقوع در کارگاه خود آسودگی خاطر حاصل نمایند.

در مورد اعمال پزشکی نیز وضعیت به همین منوال است و برای مثال چنانچه چشم پزشکی به دلیل کارنابلدی مفرط و نداشتن مهارت لازم در انجام اعمال پزشکی ، فردی را حین انجام عمیات پزشکی مربوطه نابینا نموده و رنج و مشقتی بی نهایت را تا پایان عمر بیمار بر وی تحمیل نماید ، یا پزشک دیگری بر اثر عدم مهارت حین انجام عملیات پزشکی ، باعث قطع نخاع و معلولیت جسمی فرد بیمار گردد یا باعث سقط جنین زن حامله ای شود ، هیچ مجازاتی جز پرداخت دیه که پرداخت آن از طریق عقد قرارداد بیمه امکان پذیر است ، در مورد وی معمول نخواهد شد.

شایان ذکر است به موجب ماده 174 « قانون مجازات عمومی » مصوب 1304 ، جرح و ضرب غیر عمدی در صورتی که بر اثر عدم رعایت نظامات یا بی احتیاطی به وقوع می پیوست ، مستلزم پرداخت جریمه نقدی و تحمل هشت روز تا یک ماه حبس بود . [14]

2-2-    دیه به مثابه بخشی از مجازات مورد اعمال ؛ رعایت حداکثر تخفیف در تعیین مجازات مازاد بر دیه

در مواقعی که ارتکاب جنایات غیر عمدی علاوه بر پرداخت دیه ، مستلزم محکومیت تعزیری به شرح مندرج در موادّ 616 و 714 تا 718 قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین ذیربط می باشد ؛ به نحوی که دیه موردپرداخت بخشی از مجازات مورد حکم محسوب می شود ، دادگاهها در تعیین مجازات تعزیری ، با رعایت مقررات تخفیف و تبدیل مجازات ، نهایت مساعدت را نسبت به متهم معمول می دارند ، به نحوی که معمولاً چنانچه فرد ترتیب پرداخت دیه را قبل یا بعداز صدور حکم محکومیت دهد با استناد به بند 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، نسبت به تعیین مجازات تعزیری که معمولاً مبلغ جزای نقدی ناچیزی است ، اقدام می نمایند. برای مثال شعبه 1060 دادگاه عمومی (جزایی) تهران در پرونده شماره 880071 مطروحه نزد آن شعبه در خصوص بی احتیاطی شدید منتهی به قتل غیر عمدی ، ضمن صدور حکم به پرداخت دیه در حق اولیاء دم مرحوم  طی دادنامه شماره 202 مورخ 10/5/88 « در خصوص جنبه عمومی قضیه با توجه به فقدان سابقه کیفری متهمان و نیز اعلام آمادگی هر دو نفر جهت پرداخت دیه به اولیاء مرحوم ، متهم ردیف اول را به پرداخت پنج میلیون ریال و متهم ردیف دوم را به پرداخت یک میلیون ریال [!] جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم » نمود.[15] با اعتراض و تجدید نظر خواهی از رأی صادره بر ناچیز بودن میزان مجازات ، شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 1115 مورخ 27/7/88 ، با استدلال به اینکه «  صدور حکم به پرداخت دیه خسارت نیست بلکه حسب مفادّ ماده 12 قانون مجازات اسلامی از سوی مقنن این امر مجازات تلقی شده است » نسبت به تأیید حکم صادره اقدام نمود.[16]

در حال حاضر در بیشتر حوادث رانندگی منتهی به فوت یا صدمه و جراحت ناشی از بی احتیاطی وبی مبالاتی ، پس از صدور حکم محکومیت ، راننده خاطی ، از محل بیمه نامه شخص ثالث صادره از سوی شرکت های بیمه ، دیه مورد حکم را به بزه دیده یا اولیاء دم وی پرداخته و با حصول رضایت ایشان ، نسبت به اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدام وبا تعیین جریمه نقدی ناچیزی ، پرونده قتل و ضرب و جرح غیر عمدی مورد وقوع در اثر تصادف رانندگی که چه بسا بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی شدید راننده خاطی صورت گرفته باشد ، مختومه می شود.

به نظر می رسد این امر یکی از دلایل اصلی فراوانی تصادفات جرحی و فوتی ناشی از تخلفات حادثه ساز در کشور ما می باشد.

2-3-    عدم امکان اعمال کیفر دیه بر حسب میزان تقصیر مرتکب و شرایط تحمل مجازات توسط وی :

دیه « جزای مالی » ثابت و مقطوعی است که تعیین آن در مورد مرتکب نه تنها با میزان خطای ارتکابی صورت گرفته از ناحیه وی اعم از اینکه بی احتیاطی و بی پروایی شدید باشد یا قصوری ساده ، هیچ گونه ارتباطی ندارد ، بلکه تعیین آن تابع وضعیت مجرم از قبیل توان مالی وی و تأثیر مجازات در حق آن و سایر عوامل مؤثر در این زمینه نیز نمی باشد . علاوه بر آن در صورت مداخله اسباب متعدد در وقوع حادثه منتهی به فوت یا صدمه و جراحت جسمی ، تعیین سهم هر یک از مسببین وقوع جنایت از دیه پرداختنی ، بدون توجه به تأثیر مداخله سبب مربوطه در تحقق جرم تعیین خواهد شد. در واقع با توجه به مفادّ مواد 337 و 365 قانون مجازات اسلامی ، هرگاه چند نفر باهم سبب وقوع جنایت یا ورود صدمه جسمی به دیگری را فراهم نمایند ، به تساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود . در این زمینه رأي وحدت رويه شماره 717 ـ 6/2/1390 هيأت عمومي ديوانعالي كشور  مقرر می دارد : «  برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسؤوليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهدبود . » [17]

شایان ذکر است ، هر چند رویه دادگاهها ( حداقل تا پیش از صدور رأی وحدت رویه مذکور )  متمایل به تقسیم مسؤولیت پرداخت دیه بر حسب میزان تقصیر ارتکابی و مورد استناد به اشحاص وفق نظر کارشناس بوده است مع الوصف عهه دار بودن پرداخت دیه به تساوی که منطبق با منطوق موادّ پیش گفته است ، آشکارا حکایت از آن داردکه تعیین دیه به عنوان مجازات عمل ارتکابی ، به هیچ وجه مرتبط با عنصر روانی جرم و اصول کلی ناظر به احراز مسؤولیت کیفری و تعیین مجازات نبوده و از قواعد خاصّ خود پیروی می کند.

نتیجه گیری و پیشنهادات :

بدون تردید آنچه در سطور پیس در خصوص آثار برخورداری دیه از وصف مجازات مطرح گردید ، به هیچ وجه مربوط به ماهیت و طبیعت نهاد فوق که تضمین مؤثر و گرانبهایی در زمینه حمایت از حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص محسوب می گردد ، نبوده بلکه باید آن را ناشی از عدم تجانس و پیوند صحیح این نهاد با اصول و قواعد حقوق عرفی از قبیل  اصل « فردی بودن مسؤولیت کیفری فردی» در برابر مسؤولیت  اشخاص حقوقی که در زمان شارع شناخته شده نبوده است ، به شمار آورد ؛ ضمن آنکه شارع مقدس اسلام پرداخت دیه را به عنوان حداقل مالی که باید در برابر اتلاف نفس دیگری یا ایراد صدمات بدنی به دیگری در هر حال و توسط هر شخصی که مسبب آن است ، اعم از شخص حقیقی و حقوقی ،  پرداخت گردد ، تضمین نموده و به هیچ وجه در نظر نداشته است که دیه  به مثابه کیفر و مجازات و عقوبت عمل ارتکابی« جزائاً» نسبت به مرتکبین جنایات غیر عمدی که در برخی صور آن نظیر ارتکاب قتل از ناحیه صغیر و مجنون کوچکترین قابلیت سرزنشی در اعمال ارتکابی مشهود نیست ، اعمال شود و چه بسا عاملی که باعث شده است ، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی دیه را در ردیف سایر مجازات های موضوع این قانون به شمار آورند ، قرار داشتن باب « دیه » در کنار سایر ابواب حدود و قصاص در کتب فقهی بوده است . این در حالی است که علی رغم آنکه ماده (2) « قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» مصوب سال 1377 پس از تصویب « قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370 ، دیه را از شمول مقررات جزای نقدی موضوع ماده (1) قانون فوق خارج ساخته و در ردیف محکومیت مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم قرار داده است و علی رغم آنکه تبصره سوم (3) ماده یکم (1) « قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث » مصوب 31/2/1387 مجلس شورای اسلامی ، « دیه » یا « ارش » را از مصادیق « خسارت بدنی » موضوع « مسؤولیت مدنی » این قانون به شمار آورده است ، [18] بند (3) ماده (14) و ماده (17)  « لایحه مجازات اسلامی » مصوب 25/9/1388  مجلس شورای اسلامی دیه را  همچنان از جمله انواع « مجازاتهای قابل اعمال در مورد اشخاص حقیقی »  به شمار آورده است . حال آنکه به نظر می رسد اساساً هیچ گونه ضرورتی به تلقی دیه به عنوان مجازات وجود ندارد و تعریف دیه به عنوان « مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است »  و نحوه پرداخت آن مشول قواعد راجع به آن در قوانین ذیربط می باشد ، کفایت می نماید. ضمن آنکه قانونگذار می تواند به منظور حمایت مؤثر از پرداخت مبلغ فوق به بزه دیدگان جنایات مقرر نماید که پرداخت دیه مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی نبوده و حکم به پرداخت آن توسط شخص یا اشخاصی که قانوناً مسؤول پرداخت آن می باشند ضمن صدور حکم جزایی به عمل خواهد آمد .

منابع و مآخذ:

1-     آقایی نیا ، حسین ؛ « جرایم علیه اشخاص (جنایات ) » ؛ چ 1 ، تهران ، 1384 ، نشر میزان

2-     جباری ، منصور ، « قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی: بررسی سوانح هوایی فوکر 28 (1373) و سی 130 ( 1384) »  ، مجله پژوهش های حقوقی ، ش 9 بهار-تابستان 1385

3-     زندی ، محمدرضا ؛ « دیه و اعسار از آن » ، چ 1 ، تهران ، 1390 ، انتشارات جنگل

4-     شیری ، عباس ؛ « رفتار کامت مدار با بزه دیدگان (دادخواهی )» ، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ، سال دوم ، شماره چهارم ، پاییز 1386

5-     محمدخانی ، حسین ؛ « مسؤولیت مدنی دولت در بارگه داد ، رأی پرونه موسوم به هموفیلی ها » ؛ چ 1 ، تهران ، 1386 ، مرسسه انتشارات بعثت

6-     طباطبایی ، سیدعبدالرضا ؛« گزیده ای از موارد تجدید نظر فوق العاده در اعمال ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری » ، چ 1 ، تهران ، 1381 ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

7-     نوربها ، رضا ؛ « نگاهی به قانون مجازات اسلامی» ، چ 1، تهران ، 1377، نشر میزان

 

 

 



[1] - تحقیق مورد ارائه در درس کیفر شناسی ؛  دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ؛ نیم سال دوم تحصیلی 91-1390 ، استاد  محترم و گرامی جناب آقای دکتر رهامی

[2] - البته در این خصوص نیز ، عدم تسری مقررات ناظر بر « مسؤولیت مدنی»  به ویژه موادّ 11و 12 قانون مسؤولیت مدنی بر محکومیت به پرداخت دیه  ، جبران خسارات وارده  بر بزه دیدگان  جرایم غیرعمدی را با موانعی مواجه می سازد که در سطور بعدی مورد اشاره قرار خواهد گرفت . 

[3] - نظیر حادثه موسوم به « ساختمان سعادت آباد » در تهران

[4] - نظیر پرونده موسوم به « هموفیلی ها » 

[5] - شایان ذکر است  شعبه سی و چهارم (34) دادگاه تجدید نظر استان تهران نهایتاً به موجب دادنامه شماره 804-28/3/82 در پرونده کلاسه 81/34/2358 ، دلایل را برای محکومیت کیفری متهمان پرونده حادثه سقوط فوکر کافی ندانسته و به دلیل فقدان دلایل کافی در خصوص بروز بی احتیاطی و بی مبالاتی منجر به وقوع حادثه از ناحیه متهمین پرونده ، این افراد را از کلیه اتهامات مطروحه در پرونده سانحه فوکر تبرئه نمود . ر.ک : جباری ، منصور ، ص 72 ، 1385 

[6] - رأی فوق در پیوست مقاله موجود می باشد .

[7] - عدم امکان اعمال ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی در محکومیت به پرداخت دیه ، ناشی از برخورداری دیه از وصف « مجازات » به طور کلی بوده و چنانچه در سطور بعد اشاره خواهد شد ، در مواردی که کارفرمایان اشخاص مقصر اشخاص حقیقی و نه اشخاص حقوقی باشند نیز به دلیل برخورداری دیه از ماهیت مجازات ، امکان اعمال ماده فوق فراهم نخواهد بود.

[8]  - بدون تردید این نحوه استدلال قضایی و در نظر گرفتن دیه به عنوان ضمانت اجرای برخوردار از طبع و ماهیت مدنی ، در حالی که ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، مشخصاً  آن را « مجازات » به شمار آورده است ، آشکارا مغایر و برخلاف « نص صریح قانون » است ؛ عملی که ماده 597 قانون مجازات اسلامی ارتکاب آن از ناحیه مقامات قضایی را جرم به شمار آورده است ؛ به موجب این ماده : « هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آن‌ها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آن‌ها از وظايف‌آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون‌به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي‌شود و‌در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد. »

[9] - در اطلاعیه مورخ 3/5/86 سازمان قضایی نیروهای مسلح به نقل از خبرگزاری فارس آمده است : «  در تاريخ 15/9/1384 يك فروند هواپيماي سي 130 به شماره 8519 متعلق به نهاجا ، در ساعت 21/13 دقيقه از فرودگاه مهر آباد به سوي بندر عباس پرواز و پس از حدود 10 دقيقه از شروع پرواز به علت بروز نقص فني در موتور شماره 4، خلبان حالت اضطراري اعلام و با هماهنگي تقرب فرودگاه مهرآباد ،  به فرودگاه باز مي‌گردد. در مسير بازگشت در فاصله چهار مايلي باند، هواپيما به چپ منحرف و در كنار بلوك 52 شهرك توحيد سقوط كرده و تمامي سرنشينان آن به فيض شهادت نائل مي‌گردند.پرونده سقوط هواپيماي مذكور ابتدا در شعبه دو بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 9 تهران تشكيل و در تاريخ 20/9/1384 با قرار عدم صلاحيت به دادسراي نظامي تهران ارسال مي‌گردد. به دنبال وصول پرونده ، تحقيقاتي در اين باره آغاز و در نهايت در خرداد ماه 1385 دادسراي نظامي تهران عليه هشت متهم شامل 4 نفر از كاركنان پايگاه هوايي مهرآباد و 4 نفر از كاركنان فرودگاه مهرآباد اعلام جرم نموده و پرونده را با صدور كيفر خواست به دادگاه نظامي تهران ارسال مي‌نمايد. از زمان ارجاع پرونده ،  دادگاه نظامي يك تهران با برگزاري پانزده جلسه كه 10 جلسه آن با حضور شكات و خانواده هاي معظم شهداي اين سانحه همراه بود، بررسي همه جانبه‌اي را درباره ابعاد مختلف اين حادثه صورت داد و چندين جلسه اختصاصي نيز با متخصصين نيروي هواي و سازمان هواپيمايي كشوري و كارشناسان و خبرگان فن هوانوردي و خلبانان با تجربه برگزار كرد. بازديدهاي مختلف از بخش‌هاي مربوطه در نهاجا و شركت فرودگاههاي كشور از ديگر اقدامات صورت گرفته مي‌باشد. در نهایت دادگاه نظامي يك تهران با توجه به جميع جهات مبادرت به صدور راي درباره اين پرونده نمود و به استناد قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو، پروتكل 28 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا، نهاجا را به پرداخت ديه در حق سرنشينان، كريدور پروازي و جان باختگان شهرك توحيد و جبران خسارت وارده به ساير زيان ديدگان محكوم نمود.  با بررسي الف) اسناد، مدارك و مستندات موجود، ب) نظريات فني و كارشناسي ارائه شده توسط متخصصين مختلف در امور هوانوردي اعم از خلباني، مراقبت پرواز، مديريت فرودگاهي، رادار و تعميرات و نگهداري هواپيما، ج) دلايل و مدارك متقن ارائه شده توسط متهمان كه مورد تائيد كارشناسان خبره و متعهد قرار گرفته است) ، امكانات و مقدورات موجود در بخش‌هاي مربوط در نهاجا و سازمان هواپيمايي كشوري، دادگاه اقدامات انجام شده توسط هشت متهم پرونده را مغاير قوانين و مقررات و دستور العمل‌ هاي محلي تشخيص نداد و اهمال، سهل انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي متهمان از نظر دادگاه محرز نگرديد لذا آنان را از اتهامات وارده تبرئه نمود. بديهي است كه رسيدگي به موضوعات سوء مديريت و عدم نظارت صحيح در حوزه وظايف اداري متهمان و تنبيه متخلفين در صورت اثبات تخلف، به لحاظ اين كه فاقد جنبه جزايي است، به عهده مسئولين ذي ربط در نهاجا و سازمان هواپيمايي كشوري مي‌باشد. حكم دادگاه ظرف بيست روز از ابلاغ، قابل تجديد نظر خواهي در مراجع قانوني مي‌باشد و افراد و مقاماتي كه قانونا مي‌توانند به حكم صادره اعتراض نمايند در حكم دادگاه مشخص شده‌اند كه رسما به آنان ابلاغ خواهد شد. »

[10] - دادنامه صاره به پیوست مقاله موجود می باشد .

[11] - تبصره 3)  منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود.

[12] - متأسفانه یکی از توالی فاسد صدور حکم  پرداخت دیه علیه متصدیان مشاغل عمومی ، پرداخت مبالغ دیه از محل اعتبارات دستگاه مربوطه است . در واقع از آنجایی که مراجع قضایی به دلیل سهولت رسیدگی و صدور حکم و اجتناب از انجام تحقیقات مفصل به مظور شناسایی دقیق شخص مسبب حادثه جانی ، معمولاً بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط را تحت تعقیب قرارداده و نهایتاً محکوم به پرداخت دیه می کنند ، این مبالغ به دستور مقامات فوق با این استدلال که حکم محکومیت صادره ناشی از انجام وظایف شغلی است ، از محل اعتبار دستگاه مربوطه پرداخت می شود. تردیدی نیست که این اقدام با توجه به مسؤولیت شخص حقیقی مربوطه به پراخت این وجه به عنوان مجازات عمل ارتکابی ، جرم و مشمول عنوان تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است .

[13] - ماده 136 « قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ر امور کیفری » مقرر می دارد : « مبلغ وثیقه  یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید ر هر حال کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند . » بدیهی است که خسارت مورد درخواست مدعی خصوصی در این ماده با توجه به اینکه جبران خسارات بدنی در جنایات غیر عمدی از طریق پراخت دیه به عمل می آید ، شامل مطالبه دیه نبز می گردد.

[14] -  متن ماده 174 به شرح زیر بود : «  هر گاه كسي به غير عمد جرح يا ضربي وارد آورد يا سبب وقوع آن گردد به هشت روز الي يك ماه حبس تأديبي و به تأديه شش الي سي‌تومان غرامت يا فقط به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد مگر اين كه جرح يا ضرب غير عمدي ناشي از بي‌احتياطي يا مخالفت با نظامات‌دولتي باشد در اين صورت مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي‌شود. »

[15] - رأی صادره به پیوست مقاله موجود می باشد .

[16] - رأی صادره در پیوست مقاله موجود می باشد.

[17] - روزنامه رسمی شماره 19310 مورخ 30/3/1390

[18] - تبصره 3)  منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود.

 

نوشته شده توسط محمّد اسماعیلی در 11:6 |  لینک ثابت   •