X
تبلیغات
حقوق و توسعه - بررسی فرایند شکل گیری و نحوه عملکرد « دادگاه ویژه لبنان » برای رسیدگی به قتل رفیق حریری ( گفتار دوم

جمعه بیست و هشتم مرداد 1390

بررسی فرایند شکل گیری و نحوه عملکرد « دادگاه ویژه لبنان » برای رسیدگی به قتل رفیق حریری ( گفتار دوم

بخش اول ) ساختار و نحوه عملکرد حقوقی دادگاه :

به موجب قطعنامه 1757 ، مندرجات توافقنامه منعقده با دولت لبنان به شرح پیوست قطعنامه و « اساسنامه دادگاه ویژه لبنان » به شرح مندرج در ضمیمه قطعنامه ، مقررات ناظر بر عملکرد دادگاه ویژه لبنان را تشکیل می دهند.

توافقنامه ضمیمه قطعنامه ، طی 21 ماده ضوابط ناظر بر تاسیس و عملکرد دادگاه و خصوصاً موضوعات مرتبط با حاکمیت ملی لبنان را تشریح نموده است . « ساختار دادگاه ویژه و نحوه انتصاب قضات » ( ماده 2) ، انتصاب دادستان و یک معاون دادستان ( ماده 3 ) ، نحوه تأمین منابع مالی دادگاه ویژه ( ماده 5) ، مقرّ دادگاه ویژه ( ماده 8) ، مصونیت تاسیسات ، آرشیوها و دیگر اسناد از هرگونه تعرض ( ماده 9) ، مزایا و مصونیت های قضات و دادستان و کارکنان لبنانی و بین المللی دادگاه ( موادّ 11و 12) نحوه همکاری دادگاه با مقامات لبنانی ( ماده 15) و ممنوعیت اعطای عفو عمومی ( ماده 16) از جمله رؤؤس موضوعات توافقنامه اخیر است که با تفصیل بیشتر در اساسنامه ضمیمه قطعنامه بیان شده است .

اساسنامه دادگاه مشتمل بر30 ماده و 4 بخش است . بخش اول ، مربوط به « صلاحیت دادگاه و حقوق قابل اجراء» ، بخش دوم ناظر به « ساختار دادگاه » ، بخش سوم در خصوص « حقوق متهمین و قربانیان جرم »  و بخش چهارم ناظر به « آیین رسیدگی دادگاه » است . در سطور زیر مقررات مندرج در موادّ اساسنامه به شرح فوق را مورد بررسی قرار می دهیم:

الف) صلاحیت دادگاه و حقوق قابل اعمال :

1-    صلاحیت داگاه ویژه:  ماده (1) اساسنامه در مورد صلاحیت دادگاه ویژه مقرر می دارد. « صلاحیت دادگاه ناظر به افرادی است که مسؤؤل حمله 14 فوریه 2005 که منجر به مرگ نخست وزیر لبنان ( رفیق حریری) و کشته و مجروح شدن سایر افراد گردید، می باشند . » در ادامه این ماده مقرر گردیده که چنانچه دادگاه تشخیص دهد که دیگر حملات به وقوع پیوسته در لبنان در فاصله زمانی 1 اکتبر 2004 تا 12 دسامبر 2005 ، یا هر زمان پس از آن[1] که موردتوافق طرفین و مورد موافقت شورای امنیت باشد ، مطابق با اصول عدالت کیفری ، مرتبط با حادثه 14 فوریه 2005 میلادی و دارای آثاری به میزان این حادثه تشخیص داده شود ، در آن صورت دادگاه از صلاحیت رسیدگی به آن نیز برخوردار خواهد بود. اساسنامه دادگاه مقرر داشته است که ارتباط فوق بی آنکه محدود به موارد زیر باشد مشتمل بر اموری از قبیل قصد مجرمانه فرد ( انگیزه ) ، هدف از ارتکاب اعمال تروریسی ، ماهیت و مشخصات قربانیان جرم ، الگوی ارتکاب حملات ، طرز عمل و روش انجام حملات و نیز مشخصات مرتکبین ارتکاب جرم خواهد بود.

2-    حقوق کیفری قابل اعمال: بر طبق ماده 2 اساسنامه، « راجع به تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم موضوع ماده (1)  . Sc/Res/1373, Sept. 28,ضوابط زیر بر طبق مقررات این اساسنامه قابل اعمال خواهد بود:

الف) مقررات حقوق کیفری لبنان مرتبط با تعقیب و مجازات اعمال تروریستی ، جنایات و جرایم بر ضد حق حیات و تمامیت جسمانی ، مقررات ناظر برگروههای خلافکارانه و خودداری از اعلام جرم و جنایت به مقامات ؛ به علاوه مقررات مربوط به عناصر سازنده ( مادی) جرم و همکاری و تبانی در ارتکاب جرم

ب) موادّ 6 و 7 قانون 11 ژانویه 1958 در خصوص تشدید مجازات آشوب ، جنگ داخلی و درگیری و منازعه بین ادیان »

بر این اساس بر طبق اساسنامه فوق ، دادگاه ویژه لبنان صرفاً مقررات حقوق داخلی لبنان را در خصوص عناوین اتهامی مورد اعمال در مورد اشخاص اعمال خواهد نمود و در خصوص مقررات شکلی از قبیل نحوه تعقیب و رسیدگی به اتهامات ، مقررات مندرج در اساسنامه را مورد عمل قرار خواهد داد. چنانچه پس از این گفته خواهد شد ، دادگاه ویژه لبنان با دیگر دادگاههای مختلط از حیث حقوق قابل اعمال تا حدود زیادی متفاوت است ؛ برای مثال در حالی که داگاه ویژه سیرالئون بر طبق موادّ 2، 3 و 4 اساسنامه آن رسیدگی به « جنایات بر ضدّ انسانیت » بر طبق مفادّ اساسنامه ، « تخلفات از ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی دوم » و نیز « دیگر تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه بین المللی »را بر عهده دارد ، دادگاه ویژه لبنان صرفاً حقوق داخلی لبنان را مورد اجرا قرار می دهد.

3-  مسوولیت کیفری شخصی [2]:پیش فرض اصلی و پایه ای مسوولیت کیفری فردی ، بر اصل شخصی بودن مسؤولیت استوار است ؛ به این مفهوم که هیچ کس را نمی توان به مناسبت اقدام مجرمانه و یا فعالیت مجرمانه دسته جمعی که شخصاً در آن دست نداشته و به گونه دیگری هم در آن مداخله نکرده ، از نظر کیفری مسؤول دانست . (کیتی شیایزری ، 1383، ص 438 ) بر این اساس ماده 3 اساسنامه دادگاه ویژه لبنان به پیروی از بند 1 ماده 7 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و بند 1 ماده 6 اساسنامه دادگاه رواندا و ماده 25 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ضمن اشاره به اینکه هر فردی شخصاً در قبال جنایات ارتکابی واقع در صلاحیت دادگاه ویژه مسوولیت خواهد داشت ، اشکال مداخله در ارتکاب جرایم موضوع صلاحیت دیوان را بر شمرده است . قسمت « ب » بند (1) ماده (3) اساسنامه « مداخله در طرح مجرمانه مشترک »[3] و بند (2) ماده (3) مرقوم « مسؤولیت مافوق » [4]را که از اشکال همکاری و مداخله در ارتکاب جرم و از مهم ترین دستاوردهای حقوق بین المللی کیفری در زمینه شناسایی مسؤولیت مرتکبین جنایات بین المللی می باشد ، مورد پیش بینی قرار داده است . (آقایی جنت مکان ، 1386 ، ص 29 ؛ کیتی شیایزری ، 1383 ، ص438 و 484)

4-    صلاحیت موازی دادگاه ویژه و دادگاههای لبنان : به موجب بند (1) ماده 4 اساسنامه دادگاه ویژه لبنان ، هرچند دادگاه های ملی این کشور دارای صلاحیت موازی نسبت به جنایات ارتکابی واقع در صلاحیت این دادگاه می باشند ؛ لکن دادگاه ویژه در چارچوب صلاحیت خود ، از اولویت و تقدم در رسیدگی نسبت به دادگاههای لبنان برخوردار است .

بند (2) این ماده مقرر می دارد ، « پس از تقبل مسؤولیت دفتر داستانی که احراز آن بر عهده دبیر کلّ ملل متحد خواهد بود و در مدت زمانی که از دو ماه تجاوز نخواهد نمود، دادگاه ویژه از مقام قضایی لبنانی ای که پرونده حمله به رفیق حریری و دیگران نزد وی مطرح است ، می خواهد که رسیدگی به موضوع را به دادگاه ویژه محول نماید . مقام لبنانی مربوطه نتایج تحقیقات به عمل آمده را به انضمام رونوشتی از سوابق موضوع ( در صورت وجود ) به دادگاه ویژه ارجاع خواهد داد . نیز افرادی که در ارتباط با تحقیقات صورت گرفته در بازداشت به سر می برند ، تحت بازداشت دادگاه ویژه قرار خواهند گرفت .» چنانچه بعد از این خواهیم دید ، پرونده 4 افسر بازداشت شده در 3 سپتامبر 2005 در روند تحقیقات پرونده حریری ، بلافاصله پس از آغاز به کار دادگاه در 1 مارس 2009 به دادگاه ویژه ارجاع شد.

5-    منع محاکمه مجدد:  به موجب بند 1ماده 5 اساسنامه دادگاه ، هیچ شخصی نزد یک محکمه ملی به واسطه اعمالی که قبلاً به واسطه آنها نزد دادگاه ویژه محاکمه شده ، تعقیب و محاکمه نخواهد شد. همچنین به موجب بند 2 همین ماده ، فردی که قبلاً در یک دادگاه ملی محاکمه شده است ، ممکن است متعاقباً توسط دادگاه ویژه محاکمه شود ؛ مشروط به آنکه رسیدگی دادگاهِ ملی بیطرفانه و مستقلّ نبوده باشد ، هدف از محاکمه فوق رهانیدن فرد از مسؤولیت کیفری به واسطه جرایم واقع در صلاحیت دیوان بوده باشد یا اینکه پرونده مجدانه مورد پیگیری واقع نشده باشد. بند 3 این ماده مقرر می دارد ، که دادگاه حین تعیین مجازات برای فرد محکومیت یافته ، آخرین میزان مجازات اعمال شده برای شخص مشابه بواسطه ارتکاب اعمال مشابه را مورد ملاحظه قرار خواهد داد.

6-     ممنوعیت اعطای عفو عمومی : در برخی نظام های ملی ، اعطای عفو عمومی توسط صاحبان قدرت و به عنوان وسیله ای برای تشویق به صلح و آشتی ملی ، پس از سالهای پر آشوب و طولانی تجاوز به به حقوق انسانی ، مجاز شمرده می شود. برای مثال آفریقای جنوبی دارای یک کمیته عفو عمومی است که به کلیه افرادی که به طور کامل وقایع راجع به تجاوز به حقوق انسانی اشخاص در جریانات سیاسی را افشاء نمایند بابت هر گونه فعل یا ترک فعل مجرمانه عفو اعطا می نماید. اعتبار قانونی اعطای این عفوها به تأیید دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی رسیده است .( کیتی شیایزری ، 1383، ص 88 ) این در حالی است که عدم اعطای عفو به مرتکبین جنایات بین المللی از جمله تعهدات سلبی دولت ها در راستای حمایت از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود . ( نوروزی ،1382 ، ص 275) بر این اساس در ماده 6 اساسنامه داگاه ویژه لبنان صراحتاً مقرر گردیده است که هیچ گونه عفو اعطایی به افراد بابت جرایم واقع در صلاحیت دادگاه ویژه مانع تعقیب متهمین نخواهد بود.

ب) ساختار دادگاه ویژه :

دادگاه ویژه از چهار رکن جداگانه مشتمل بر « شعبات دادگاه » ، « دادستانی » ، « دبیرخانه» و « هیأت دفاعی » تشکیل می شود.

1-    شعبات دادگاه : شعبات دادگاه مشتمل بر سه شعبه بنام های « شعبه تحقیقات مقدماتی» ، « شعبه بدوی » و « شعبه تجدید نظر » می باشد. اداره و تصدی « شعبه مقدماتی»  بر عهده یک قاضی بین المللی است . همچنین سه قاضی عهده دار تصدی شعبه بدوی می باشند که یک نفر از آنها لبنانی و دو نفر قاضی دیگر بین المللی خواهند بود. « شعبه تجدید نظر » نیز از پنج قاضی تشکیل می شود که دو نفر از آنها لبنانی و سه نفر دیگر قاضی بین المللی خواهند بود. دادگاه همچنین دارای دو قاضی علی البدل می باشد که یک نفر از آنها لبنانی و دیگری بین المللی خواهد بود. به موجب بند 2 ماده 8 اساسنامه ، قضات شعبه بدوی و تجدید نظر از میان خود یک نفر را به عنوان رییس دادگاه انتخاب خواهند نمود که ریاست شعبه و اداره جلسات را بر عهده خواهد داشت . رییس شعبه تجدید نظر ، ریاست دادگاه ویژه را هم بر عهده دار خواهد بود . ماده 9 اساسنامه راجع به « خصوصیات و نحوه انتصاب قضات » داگاه ویژه می باشد. به موجب این ماده قضات باید دارای شخصیت والای اخلاقی ، بی طرفی و استحکام شخصیت[5] بوده و از صلاحیت حرفه ای کامل برخوردار باشند.  قضات در انجام وظایف خود مستقل بوده و هیچ توصیه ای را از هیچ دولت یا دیگر منابع  نپذیرفته و درخواست نخواهند نمود. همچنین درترکیب کلی شعب توجه لازم به تجربه قضات در زمینه حقوق کیفری و آیین دادرسی و حقوق بین الملل خواهد شد. انتصاب قضات توسط دبیر کل ملل متحد برای یک دوره سه ساله و پس از مشورت با دولت لبنان طبق ماده 2 توافقامه صورت خواهد گرفت .

بر طبق ماده 10 اساسنامه « رییس دادگاه ویژه » علاوه بر وظایف قضایی ای که داراست ، نمایندگی دادگاه را بر عهده خواهد داشت و مسؤول حسن عملکرد  و اداره مطلوب و مؤثر دادگاه خواهد بود.  طبق بند 2 ماده 10 اساسنامه رییس دادگاه ویژه موظف است هر ساله گزارشی در خصوص عملکرد و فعالیت دادگاه به دبیر کلّ ملل متحد و دولت لبنان ارائه دهد.

2-   دادستان : به موجب بند 1 ماده 11 اساسنامه دادگاه ، دادستان مسؤول تحقیق و پیگرد اشخاص مسؤول به واسطه جرایم ارتکابی واقع در صلاحیت دادگاه است. به منظور اجرای صحیح عدالت دادستان ممکن است اشخاصی را متفقاً بابت جرایم متفاوت یا یکسان که طی یک رشته اعمال واحد ارتکاب یافته اند تحت تعقیب قرار دهد. بند 2 این ماده مقرر می داردکه دادستان به صورت مستقلّ و به عنوان یک ارگان و جزء جداگانه از دادگاه ویژه عمل خواهد کرد . دادستان هیچ توصیه ای را از هیچ دولت یا دیگر مقامات  نپذیرفته و درخواست نخواهد کرد. به موجب بند 3 ، دادستان برای یک دوره سه ساله توسط دبیر کلّ و با مشورت دولت لبنان منصوب خواهد شد. دادستان از مساعدت یک معاون دادستان لبنانی و کارکنان لبنانی و بین المللی برخوردار خواهد بود.

3-  بخش دفاع[6] : به موجب ماده 13 اساسنامه دادگاه ، دبیرکلّ با مشورت رییس دادگاه ویژه ، یک رییس هیأت دفاعی مستقلّ که مسؤول انتصاب کارکنان دفتر هیأت دفاعی و تهیه فهرست وکلای مدافع است ، منصوب خواهد نمود . گروه دفاعی که ممکن است مشتمل بر یک یا تعدادی بیشتر وکیل مدافع باشد ، از حق دفاع صیانت خواهد نمود ، حمایت ها و پشتیبانی ها و معاضدت های لازم را نسبت به وکلای مدافع و افرادی که مستحقّ دریافت مساعدت حقوقی هستند ، از جمله و در صورت اقتضا ، بررسی حقوقی ، جمع آوری مدارک ، ارائه مشورت های حقوقی و حضور نزد قاضی تحقیقات مقدماتی و یا یکی از شعب در موضوعی خاص ، به عمل خواهند آورد.

ج) حقوق متهمین و قربانیان جرم :

اساسنامه دادگاه از دو واژه جداگانه « مظنون» [7] در مورد فردی که تحت انجام تحقیقات قرار دارد و « متهم » [8]در مورد فردی که انجام تحقیقات راجع به وی به اتمام رسیده و جهت محاکمه نزد دادگاه حضور یافته ، استفاده نموده و در مورد هر یک از این افراد حقوق جداگانه ای مقرر نموده است . ضمناً اساسنامه در ماده 17 ، حقوق مشخصی را در مورد قربانیان جرم مقرر نموده است . این حقوق به شرح زیر می باشد:

1-    حقوق مظنونین به ارتکاب جرم حین انجام تحقیقات :  بر طبق ماده 15 اساسنامه ، مظنونی که توسط دادستان مورد بازجویی قرار می گیرد ، مجبور به اقرار علیه خود یا اعتراف به مجرمیت نخواهد شد . چنین فردی از حقوق زیر برخوردار خواهد بود که قبل از شروع سؤال و جواب از وی به او تفهیم می شود:

الف) حق مطلع شدن از اینکه زمینه هایی وجود دارد که این باور را تقویت می کند که وی مرتکب جرمی در صلاحیت دیوان شده است .

ب) حق سکوت ؛ بی آنکه چنین سکوتی به معنای مجرمیت یا بی گناهی وی تلقی شود. همچنین متهم از این حق برخوردار است که به وی هشدار داده شود که هر حرفی بزند ، ضبط خواهد شد و ممکن است به عنوان دلیلی علیه وی استفاده شود.

ج) حق بهره مند شدن از وکلای تعیینی و معاضدتی

د)حق برخورداری از مترجم رایگان

ه) حق اینکه در حضور وکیل وی از او سؤال شود ؛ مگر اینکه به صورت داوطلبانه از حقّ خود دایر بر داشتن وکیل صرف نظر نموده باشد.

2- حقوق متهم : ماده 16 اساسنامه حقوق زیر را در مورد متهمین به ارتکاب جرایم موضوع صلاحیت دادگاه ویژه مقرر داشته است :

الف) کلیه متهمین نزد دادگاه مساوی خواهند بود.

ب) متهم حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و علنی را در پرتو تدابیری که دادگاه ویژه به منظور حمایت از حقوق قربانیان و شهود اتخاذ می کند،داراست.

ج) متهم بی گناه فرض می شود ، مگر آنکه مطابق مقررات این اساسنامه بزهکاری وی به اثبات رسد.

د) بار اثبات گناهکاری متهم بر عهده داستان است .

ه) محکومیت متهم مستلزم آن است که شعبه دادگاه مربوطه فراتر از هرگونه شکّ و شبهه معقول نسبت به گناهکاری متهم قناعت وجدان حاصل نماید.

و) در ایراد هرگونه اتهام نسبت به متهم به موجب این اساسنامه ، متهم در کمال تساوی با سایرین واجد حداقل تضمیناتی به این شرح خواهد بود:

 1) حق اطلاع فوری از جزئیات، ماهیت و دلیل اتهامات وارده بر وی

 2) حق داشتن زمان و امکانات کافی برای آماده کردن دفاعیات خود و نیزبرقراری ارتباط با وکیل تعیینی خود بدون هیچگونه مزاحمت

 3) حق محاکمه بدون تأخیر غیر موجه

 4) حق حاکمه حضوری با عنایت به مفادّ ماده 22 اساسنامه ، و حق دفاع از خود شخصاً یا از طریق معاضدت وکلای انتخابی خود . ضمناً متهم باید مطلع شود که چنانچه وکیل ندارد از حق داشتن وکیل برخوردار می باشد و در صورت تقاضای وی بایستی برای وی وکیل گرفته شود

 5)حق مواجهه حضوری با شهود

 6) حق مناقشه نسبت به کلیه دلایل و مدارک استفاده شده علیه وی

 7) حق برخورداری از مترجم رایگان

 8) حق عدم اجبار وی به ادای شهادت یا اقرار علیه خود.

ز) متهم می تواند اظهاراتی را در هر یک از مراحل رسیدگی در دادگاه به عمل آورد ؛ مشروط بر آنکه چنین اظهاراتی مربوط به موضوع تحت رسیدگی باشد . تعیین ارزش اثباتی اظهارات متهم بر عهده دادگاه است .

4- حقوق قربانیان جرم : بر طبق ماده 17 اساسنامه ، در صورتی که منافع شخصی قربانیان جرم در اثر وقوع جرم لطمه دیده باشد ، دادگاه ویژه به آنها اجازه می دهد که دیدگاهها و ملاحظات خود را در هر یک از مراحل رسیدگی که شعبات مقدماتی ، بدوی و تجدید نظرتشخیص دهند ، مطرح نمایند ؛ به نحوی که این امر لطمه ای به حقوق متهمین وارد ننموده و مغایر با یک دادرسی بی طرفانه و عادلانه نباشد. این دیدگاهها و ملاحظات ممکن است توسط نمایندگان قانونی قربانیان جرم بسته به صلاحدید شعبه مقدماتی یا شعبه رسیدگی کننده در دادگاه مطرح شود.

د) آیین رسیدگی در دادگاه ویژه :

بخش چهارم اساسنامه دادگاه ویژه لبنان به فرایند رسیدگی و صدور حکم در دادگاه ویژه اختصاص دارد. نظیر مقررات اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، نظارت بر روند تعقیب و اقدامات مورد انجام توسط دادستان به منظور پیگرد جرایم ارتکابی ،  برعهده شعبه تحقیقات مقدماتی است. به موجب بند (1) ماده 18 اساسنامه ، قاضی تحقیقات مقدماتی ، کیفرخواست تنظیمی توسط دادستان را ملاحظه خواهد نمود و در صورتی که متقاعد شود که دلایل و مدارک جمع آوری شده در بادی امر ( علی الظاهر)[9] حاکی از بزهکاری متهم است ، با کیفرخواست موافقت می کند ؛ در غیر اینصورت کیفرخواست را ردّ خواهد نمود. همچنین به موجب بند 2 این ماده ، قاضی تحقیقات مقدماتی به درخواست دادستان دستورات و قرارهای لازم را در خصوص بازداشت یا جابجایی اشخاص یا در صورت لزوم دیگر دستورات لازم را به منظور اداره و هدایت تحقیقات و تضمین دادرسی سریع و منصفانه صادر خواهد نمود.

 ماده 19 اساسنامه در خصوص « مدارک جمع آوری شده قبل از تأسیس دادگاه ویژه » مقرر داشته است که این مدارک توسط دولت لبنان و کمیسیون تحقیق به دادگاه ارائه شده و دادگاه در مورد ارزش اثباتی آنها تصمیم گیری خواهد نمود.

 ماده 20 اساسنامه در خصوص « شروع و اداره رسیدگی ها » توسط دادگاه است . به موجب این ماده رسیدگی با قرائت کیفرخواست برای متهم آغاز خواهد شد. دادگاه باید از اینکه حقوق دفاعی متهم رعایت شده و متهم مفادّ کیفرخواست را فهمیده است ، اطمینان حاصل نماید. سپس به متهم گفته خواهد شد که از خود دفاع نماید. در این ماده در خصوص نحوه سؤال از شهود و درخواست ادله اضافی توسط دادگاه و علنی بودن رسیدگی جز در مواردی که شعبه تصمیم به غیر علنی بودن رسیدگی بگیرد ضوابط لازم مقرر شده است .

ماده 21 اساسنامه در خصوص « اختیارات شعب رسیدگی کننده » ضمن تاکید بر رسیدگی فوری به اتهامات ، طی بند 2 در خصوص رسیدگی به دلایل ابرازی مقرر میدارد: « دادگاه اجازه می دهد هرگونه دلیل مربوطه که ارزش فرعی دارد در دادگاه مطرح شود ؛ ضمن آنکه هرگونه دلیلی را که تحصیل آن مغایر با دادرسی منصفانه باشد ، علیرغم ارزش سنگین آن از عداد دلایل خارج می سازد.» دربند 4 این ماده همچین مقرر شده است : « در صورت برخورد با موضوعاتی که در آیین دادرسی و ادله راجع به آنها صراحتاً حکمی مقرر نشده باشد ، شعبه مربوطه مقرراتی را اعمال خواهد نمود که به بهترین شکل ممکن احراز منصفانه و عادلانه موضوع نزد آن را تأمین نموده و منطبق با روح اساسنامه و اصول کلی حقوقی باشد.»

ماده 22 اساسنامه در مورد « رسیدگی غیابی » است . به موجب این ماده در صورتی که متهم به صورت مکتوب از حق حضور در دادگاه صرف نظر نموده باشد و یا توسط دولت های مربوطه به دادگاه تسلیم نشده یا فرار کرده و به طریق دیگر قابل دسترسی نباشد و تمامی اقدامات لازم به منظور تأمین حضور وی نزد دادگاه و مطلع نمودن وی از اتهاماتی که به تأیید شعبه مقدماتی رسیده انجام شده باشد، دادگاه اقدام به رسیدگی غیابی خواهد نمود. امری که در مورد دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا بر طبق جزء (د) بند (4) ماده 21 و جزء (د) بند (4 ) ماده 20 اساسنامه مربوطه و در مورد دیوان بین المللی کیفری بر طبق ماده 63 اساسنامه آن دایر بر « ضرورت رسیدگی حضوری » هرگز تجویز نشده است.

ماده 24 اساسنامه اعمال مجازات های حبس ابد و حبس موقت را در مورد محکومین به ارتکاب جرایم موضوع صلاحیت دادگاه  تجویز نموده است . ماده 26 اساسنامه اشتباهات ماهوی و حکمی را ازجهات تجدید نظر خواهی به شمار آورده و به شعبه تجدید نظر اجازه فسخ یا تأیید حکم تجدید نظر خواسته یا اصلاح آن را اعطا نموده است . ماده27 امکان تجدید نظر فوق العاده یا اعاده دادرسی را به درخواست محکومٌ علیه در صورت به دست آمدن دلیلی که حین رسیدگی بدوی یا تجدید نظر در اختیار وی نبوده تجویز نموده است.

به موجب ماده 28 اساسنامه ، تصویب قواعد دادرسی و ادله دادگاه بر عهده قضات دادگاه قرار گرفته است . در مورد اجرای مجازات ها ماده 29 مقرر می دارد که اجرای حکم حبس در کشوری به عمل می آید که رییس دادگاه از میان فهرست کشورهای داوطلب تعیین خواهد نمود. شرایط تحمل حبس بر طبق مقررات کشور فوق تحت نظارت دادگاه تعیین خواهد شد.

ماده 30 اساسنامه در مورد « اعطای آزادی مشروط و تخفیف » مقرر می دارد ، چنانچه مطابق مقررات کشوری که فرد محکوم ٌ علیه در حال تحمل مجازات حبس در آن می باشد ، وی مستحق آزادی مشروط یا تخفیف مجازات باشد ، کشور مربوطه موضوع را به دادگاه ویژه منعکس نموده و تنها در صورتی نسبت به اعطای آزادی مشروط و تخفیف به محکومٌ علیه اقدام خواهد شد که رییس دادگاه پس از مشورت با قضات تشخیص دهد که مقتضیات اجرای عدالت و اصول کلی حقوقی چنین اقتضا می کند.

بخش دوم ) بررسی فعالیت های دادگاه و ارزیابی عملکرد آن :

 260 روز پس از تصویب قطعنامه 1757 در 30 می 2007 ، داگاه ویژه در 1 مارس 2009 رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. مقرّ دادگاه به دلیل ملاحظات امنیتی خارج از لبنان و در لیدسکندام [10]هلند واقع است .  ریاست دادگاه بر عهده « آنتونیوکسه سه »[11] ، حقوقدان بین المللی برجسته ایتالیایی ، انجام امور دادستانی آن بر عهده « دانیل بلمار»[12] کانادایی و قاضی شعبه مقدماتی آن « دانیل فرانسن » [13]بلژیکی می باشد.

بلافاصله پس از شروع به کار دادگاه و در اجرای ماه 28 اساسنامه « قواعد دادرسی و ادله » ، « قواعد ناظر به دستگیری و بازداشت »  و « دستورالعمل مأموریت هیأت دفاعی » به تصویب قضات دیوان رسیده و از 20 مارس 2009 لازم الاجرا شد. متعاقباً در 31 مارس 2009 « دانیل بلمار » وفق بند 2 ماده 8  اساسنامه از قاضی تحقیقات مقدماتی دادگاه درخواست کرد که در اجرای بند 2 ماده (4) سند پیش گفته ، با صدور دستور لازم به مقامات دادگستری لبنان مقرر نماید که کلیه پرونده های مطروحه نزد مراجع لبنانی در ارتباط با ترور رفیق حریری به دادگاه ویژه احاله و فهرستی از افراد بازداشت شده در این رابطه در اختیار دادگاه قرار گیرد.

این درخواست در تاریخ 27 مارس مورد اجابت « دانیل فرانسن»  واقع شد ؛ ضمن آنکه نامبرده  علاوه بر صدور دستوری به شرح فوق ، خطاب به مقامات دادگستری لبنان مقرر نمود افراد بازداشت شده تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص ادامه بازداشت ایشان ، در اختیار مقامات لبنانی باقی بمانند.

در 10 آوریل 2009 مقامات دادگستری لبنان نتایج تحقیقات انجام شده را مشتمل بر 253 جلد پرونده که بیشتر آنها دست نویس بوده و به زبان عربی تنظیم شده بود ، به دادگاه ویژه ارجاع نمودند. در این بین مهم ترین پرونده ای که دادگاه باید در اسرع وقت به آن رسیدگی می نمود ، پرونده افسران بازاشت شده بود که از 3 سپتامبر 2005 و به تقاضای دتلو مهلیس توسط مقامات قضایی لبنان در بازداشت به سر می بردند . این افراد عبارت بودند از : « جمیل السید » رییس سابق سازمان امنیت عمومی لبنان ، « مصطفی حمدان » ، رییس سابق گارد ریاست جمهوری ، « علی الحاج » فرمانده سابق نیروی انتظامی و « ریمون عازار » رییس سابق سازمان حفاظت اطلاعات ارتش . مبنای دستگیری این افراد شهادت فردی به نام «زهیر الصدیق» بود که در نزد مهلیس شهادت داده بود افسران عالی رتبه فوق نقش مستقیم در ترور «رفیق حریری» داشته و با همکاری تشکیلات امنیتی ارتش سوریه، ترور «حریری» را سازماندهی کرده‌اند.

با وصول پرونده فوق به دادگاه ویژه ، دادستان دادگاه در 15 آوریل به قاضی شعبه مقدماتی اعلام داشت که ظرف حداکثر سه هفته دلایل خود را در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی این افراد به نامبرده اعلام خواهد داشت که این مهلت توسط « دانیل فرانسن » به 12 روز تقلیل یافت . نهایتاً در 27 آوریل دادستان طی نامه ای به قاضی شعبه مقدماتی اعلام داشت که خواهان آزادی فوری افراد بازداشت شده فوق می باشد ؛ چه آنکه به موجب بند D ماده 63 آیین دارسی و ادله دادگاه ، فرد مظنون نباید بیش از 90 روز در بازداشت به سر برد ؛ مگر آنکه کیفرخواست آماده شده و تا قبل از انقضای این مدت به تأیید قاضی شعبه مقدماتی رسیده باشد و نظر به اینکه وی در مهلت زمانی کوتاه فوق در موقعیتی قرار ندارد که اقدام به صدور کیفرخواست علیه این افراد نماید ، خواهان ادامه بازداشت موقت این افراد نمی باشد. لذا در جلسه ای که در تاریخ 29 آوریل 2009 در شعبه تحقیقات مقدماتی برگزار شد حکم به آزادی این افراد صادر گردید .[14]

از این تاریخ به بعد دادستان دادگاه اقدامات عدیده ای را به منظور آماده کردن کیفرخواست به عمل آورده و نهایتاً در17 ژانویه 2011 مقارن با 27 دی ماه 1389 ، کیفرخواست تنظیمی را به صورت محرمانه جهت ارائه به قاضی شعبه تحقیقات مقدماتی به دبیرخانه دادگاه تسلیم نمود .[15]

متعاقباً در 11 مارس 2011 و در اثر تحصیل دلایل و مدارک جدید ، دادستان اقدام به تقدیم کیفرخواست اصلاحی به شعبه مقدماتی به منظور تأیید آن توسط این شعبه نمود.[16] مجدداً در6 می ، دادستان کیفرخواست اصلاحی ای جدیدی تنظیم و آن را جایگزین کیفرخواست 11 مارس 2011 نموده و اعلام داشته که جز در مورد دستورات صادره از سوی شعبه مقدماتی ، تغییرات دیگری در کیفرخواست تنظیمی به عمل نخواهد آورد[17] . شایان ذکر است کیفرخواست فوق در حال حاضر به صورت محرمانه در شعبه مقدماتی دیوان در دست رسیدگی قرار دارد.

با ملاحظه توضیحات فوق در خصوص نحوه شکل گیری و عملکرد دادگاه ویژه لبنان می توان ملاحظاتی به شرح زیر در خصوص این دادگاه ارائه نمود:

1-     هر چند دادگاه ویژه لبنان از حیث اعمال همزمان حقوق داخلی و ضوابط بین المللی شباهت فراوانی به دادگاههای مختلط موسوم به نسل سوم نظیر دادگاه ویژه سیرالئون و شعب فوق العاده دادگاههای کامبوج دارد ؛ با این حال به نظر می رسد این دادگاه دارای تفاوت هایی چند با این داگاهها بوده و از ویژگی های خاصّ خود برخوردار است.

نخست آنکه ، هر چند متن توافقنامه تاسیس دادگاه در پایان سال 2006 نهایی گردیده و در 27 ژانویه به امضای یکی از مقامات وزارت دادگستری لبنان و در 6 فوریه 2007 به امضای شورای حقوقی سازمان ملل رسید ؛ با این حال این اقدام با مخالفت شدید رییس جمهور وقت لبنان و رییس مجلس این کشور مواجه شد ؛ به نحوی که در نهایت جری تشریفات حقوقی لازم بر طبق قانون اساسی لبنان به منظور انعقاد موافقت نامه فوق به بن بست رسید و شورای امنیت به منظور تأسیس و راه اندازی دادگاه فوق ناگزیر از توسل به اختیارات موضوع فصل هفم منشور ملل متحد گردید. ؛ بر این اساس شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور در شق الف بند (1) قطعنامه 1757 مورخ 30 می 2007 مقرر داشت : « مقررات پیوست این سند ، به همراه ضمیمه آن ناظر بر تأسیس دادگاه ویژه لبنان در تاریخ 10ژوئن 2007 لازم الاجرا خواهد شد ؛ مگر آنکه دولت لبنان به موجب بند (1) ماده 19 سند پیوست ، اقدام به صدور اعلامیه ای قبل از این تاریخ نماید.» در واقع شورای امنیت با استفاده از اختیارات خود به موجب فصل هفتم منشور ده روز به کشور لبنان مهلت داد که تشریفات قانونی لازم الاجرا شدن این توافقنامه که باعث نفوذ و اعتبار قانونی آن می شود را بر طبق مقررات داخلی خود طی کند که در اثر امتناع مقامات کشور فوق از این امر ، توافقنامه فوق به موجب قطعنامه شورای امنیت لازم الاجرا گردید. بنابراین تاسیس دادگاه ویژه لبنان نظیر دادگاههای نسل دوم یعنی دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا با استفاده از اختیارات شورای امنیت و به موجب فصل هفتم منشور تأسیس و راه اندازی شده است ؛ هر چند که استفاده از این اختیارات به منظور ترتیب اثر دادن به موافقت نامه ای بوده که به دلیل طی نشدن تشریفات لازم الرعایه داخلی آن فاقد آثار حقوقی بوده و شورای امنیت با استفاه از اختیارات خود امتناع مقامات داخلی لبنان به منظور جری تشریفات قانونی آن را نادیده گرفته و آثار مربوطه را بر آن مترتب نموده است. بنابراین دادگاه ویژه لبنان از حیث مبنای شکل گیری بیشتر به دادگاههای نسل دوم نزدیک می گردد تا دادگاههای نسل سوم .

دوم آنکه ، دادگاههای نسل سوم که موسوم به « دادگاههای مختلط یا دوپیوندی[18] » یا « دادگاههای ملی برخوردار از خصیصه بین المللی» [19] هستند ، همزمان به اعمال حقوق داخلی و حقوق بین المللی می پردازند . برای مثال دادگاه ویژه سیرالئون بر طبق موادّ 2، 3 و 4 اساسنامه آن رسیدگی به « جنایات بر ضدّ انسانیت » ، « تخلفات از ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی دوم » و نیز « دیگر تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه بین المللی »را بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد ، حال آنکه حقوق قابل اعمال در دادگاه ویژه لبنان همانطور که پیش از این گفته شد ، صرفاً حقوق داخلی لبنان می باشد. هر چند که دادگاه ویژه لبنان با توجه به همکاری قضات لبنانی و بین المللی با یکدیگر در ترکیب شعب ، به دادگاه های مختلط نیز نزدیک می شود.

سوم آنکه از امتیاز مهم دادگاه ها با سیستم دو پیوندی آن است که دادگاه در جایی مستقر است که جرایم و جنایات مورد رسیدگی در آن اتفاق افتاده است ، هدف از این کار دسترسی بهتر و سریع تر به شاهدان و ادله وقوع جرم ، تقویت سیستم حقوقی کشور محل دادگاه از طریق همکاری تنگاتنگ قضات بین المللی با قضات داخلی و بالاخره دسترسی و آگاهی مردم به روند اجرای عدالت می باشد . (مافی ، 1388 ، ص 104) این در حالی است که محل استقرار دادگاه ویژه لبنان با توجه به ماده 8 توافقنامه دولت لبنان و سازمان ملل واقع درکشور هلند و نزدیک دیگر محاکم بین المللی کیفری ، نظیر دیوان بین المللی کیفری و دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا می باشد .

در واقع با در نظر گرفتن جمیع موارد فوق و توضیحات آتی می توان گفت ، دادگاه ویژه لبنان تفاوت های قابل توجهی با دادگاههای نسل سوم داشته و از برخی جهات به دادگاههای نسل دوم مشابه است .

2-    اساسنامه دادگاه ویژه لبنان با توجه به مأموریت خاص محوله به این دادگاه ، از حیث ضوابط و حقوق مورد اعمال نیز دارای ویژگی ها و در عین حال تفاوت هایی با سایر دادگاههای بین المللی است . «تجویز رسیدگی غیابی» علی رغم مغایرت آن با اصول دادرسی منصفانه و مفاد اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا و دیوان بین المللی کیفری ، « عدم پیش بینی مصونیت ناشی از سمت رسمی » به رغم پیش بینی آن در اصل سوم از اصول نورنبرگ و بند 2 ماده (7) و بند 2 ماده (6) اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا و ماده 27 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، پیش بینی مسؤولیت کیفری ناشی از « اوامر مافوق » و « اقدام مجرمانه مشترک » علی رغم عدم پیش بینی آن در حقوق داخلی لبنان تا حدی که برخی آن را مغایر اصل قانونی بودن دانسته اند ( آقایی جنت مکان ، 1388، ص37 ) و بالاخره  عدم تعریف « جرم تروریسم » بر طبق موازین حقوق بین الملل و بسنده کردن به عناوین مجرمانه موجود در حقوق داخلی لبنان ، از ملاحظات اساسی ناظر به عملکرد این دادگاه به شمار می رود که بحث در خصوص ماهیت و قلمرو و نیز دلایل وجودی هر یک بر طبق اساسنامه دادگاه و حقوق بین الملل را باید به فرصتی دیگر موکول نمود.

3-    توفیق دادگاههای بین المللی کیفری و نحوه عملکرد آنها خصوصاً در مورد دادگاههای موردی و موقت  (Ad hoc) ، بیش از هر چیز بستگی به نحوه شکل گیری و تأسیس دادگاههای فوق و بویژه شرایط تاریخی و اوضاع و احوال سیاسی حاکم بر تأسیس دادگاههای فوق دارد. در واقع هر اندازه موافقت و اجماع و همگرایی ملی و بین المللی راجع به  تأسیس و راه اندازی دادگاههای فوق و شرایط و ضوابط ناظر به عملکرد آنها بیشتر باشد ، تعقیب و برخورد با مرتکبین اعمال موضوع صلاحیت دادگاههای فوق و نیز همکاری های داخلی و بین المللی به منظور کشف جرایم ارتکابی و رسیدگی عادلانه به اتهامات مطروحه نزد این دادگاهها به نحو مؤثر و مطلوبتری صورت خواهد گرفت ؛ ضمن آنکه درصورت پایان یافتن درگیری ها و منازعات مربوط به موضوعات واقع در صلاحیت دادگاه و برقراری ثبات و آرامش نسبی ، عملکرد دادگاهها از مطلوبیت و کارآمدی بیشتری برخوردار خواهد بود.

در مورد دادگاه ویژه لبنان ، همانگونه که پیش از این گفته شد ، از آغاز و علی رغم تأکید همه گروههای لبنانی بر شناسایی و محاکمه عوامل قتل رفیق حریری ، مخالفت های بسیار جدی ای با تأسیس این دادگاه توسط شورای امنیت از سوی گروههای موسوم به 8 مارس و هواداران سوریه در لبنان وجود داشته و تأسیس دادگاه فوق همواره به مثابه مداخله در امور داخلی لبنان و جانبداری از گروههای 14 مارس تلقی شده است . بر این اساس نه تنها اوضاع و احوال سیاسی و موضع گیری ها و فعالیت های مقامات و فعالان سیاسی لبنان بر روند فعالیت های دادگاه تأثیر گذار خواهد بود ، بلکه تصمیمات مورد اتخاذ توسط دادگاه با توجه به جایگاه آن به عنوان « دادگاهی برخوردار از خصیصه بین المللی » نیز تأثیر قابل ملاحظه بر اوضاع داخلی لبنان و چه بسا ثبات سیاسی آن بر جای خواهد نهاد . این موضوع زمانی از اهمیت بیشتر برخوردار خواهد بود که بدانیم تأسیس دادگاه ویژه لبنان توسط شورای امنیت و به موجب قطعنامه 1757  مورخ 30 می 2007 با استفاده از اختیارات شورا به موجب فصل هفتم منشور و با این استدلال که اعمال تروریستی فوق و عواقب ناشی از آن منجر به تهدید صلح و امنیت بین المللی گردیده ، صورت گرفته است. با این وصف ارزیابی نحوه عملکرد و فعالیت های دادگاه ویژه لبنان و تاثیر آن در برقراری « صلح و امنیت مبتنی بر عدالت » در لبنان مستلزم گذشت زمان و مشخص شدن محتوای کیفرخواست تنظیمی توسط داستان و نحوه رسیدگی به آن توسط دادگاه در آینده ای نزدیک خواهد بود.

منابع و مآخذ:

الف ) فارسی :

1-       آقایی جنت مکان ، حسین ؛ 1388 ؛ « تشکیل دادگاه ویژه لبنان ؛ نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بین المللی» ؛ فصلنامه حقوق ؛ دوره 39 شماره 2 ، تابستان 1388، 23-44

2-       --------------------- ؛ 1386 ؛ « محاکمه قدرت ، مسؤولیت کیفری مقامات مافوق و زیر دستان آنان در حقوق کیفری بین المللی » ؛ چ1 ، تهران ، کتابخانه گنج دانش

3-       پوربافرانی ، حسن ؛ 1387 ، « حقوق جزای بین الملل » ، چ 1 ، تهران ، انتشارات جنگل

4-       خالقی ، علی ؛ 1388، « جستارهایی از حقوق جزای بین الملل » ؛ چ1 ، تهران ، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

5-       زرنشان ، شهرام ؛ 1386 ، « شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم »  ، مجله حقوقی ، شماره 36

6-       طباطبایی ، سیده سمیه ؛ 1389 ، « حزب الله » ؛ چ2 ، تهران ، انتشارات روایت فتح

7-       عبداللهی ، محسن ؛ 1388 ، « تروریسم ، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه » ؛ چ 1 تهران ، مؤسسه پژوهش های حقوقی شهر دانش

8-       فیوضی ، رضا ؛ 1386 ؛ « حقوق بین المللی کیفری » ؛ چ 1 ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران

9-       کیتی شیایزری ، کریانگ ساک ؛ 1383 ، « حقوق بین المللی کیفری » ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی ، چ 1 ، تهران ، سمت

10-    مافی ، همایون ؛ میری ، حمید ؛ 1388 ؛ « بازسازی حقوق بین الملل کیفری ؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دستیابی به ویژگی های دادگاههای با سیستم حقوقی نوین » ؛ اندیشه های حقوق خصوصی ، سال شش ، شماره چهاردهم ، بهار و تابستان 1388 ، 99-130

11-    نوروزی ، مریم ؛ 1382 ، « تعهدات سلبی دولت ها برای حمایت از حقوق بنیادین بشر » ؛ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش 60 ، تابستان 82 ، 265-288

 

ب) خارجی :

1- Bantekas, Ilias & Nash, Susan, Internatinal Criminal law, Third edition, London, CavendishPublishing, 2003

2- Beigbeder, Yves, Internatonal Justice against  Impuity, Martinus Nijhoff Publishers, 2005.

3-Cassese.Antonio, Annual Report (2009-2010), Special Tribunal for Lebanon.

4- Cassese.Antonio, Annual Report (2010-2011), Special Tribunal for Lebanon.

5-Roper,Steven D.and Barria,Lillian A.,Designhng Criminal Tribunals ,Ashgate,2006.

 

 



[1] - Or any later date

32  - Individual criminal responsibility

[3] - Joint Criminal Enterprise(JCE)

[4] - Command Responsibility

[5] -Integrity

[6] -The  defence office

[7] - Suspect

[8] - Defendant

39- Prima facie

[10] -Leidschendam

[11] -Antonio Cassese

[12] - Daniel A. Bellemare

[13]- Daniel Fransen

44- Order Regarding The Detention of Persons Detained In Lebanon Connection With The Case Of The Attack Against Prime Minister Rafiq Hariri and Otheres , Case No. CH/PTJ/2009/06 ,29April 2009

[15] - http://www.stl-tsl.org/sid/239

[16] - http://www.stl-tsl.org/sid/255

[17] - http://www.stl-tsl.org/sid/263

[18]  - Hybrid Court  or Mixed Tribunal

[19] -Internationalized Domestic Criminal Tribunal

نوشته شده توسط محمّد اسماعیلی در 19:2 |  لینک ثابت   •